الثلاثاء 29 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات 35 °C
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الجلسة الخامسة والختامية ترصد آليات تعزيز التكامل الوطني

الجلسة الخامسة والختامية ترصد آليات تعزيز التكامل الوطني
29 أكتوبر 2013 00:51
طه حسيب (أبوظبي)- اختتم منتدى الاتحاد الثامن فعالياته يوم أمس، بجلسة خامسة وأخيرة تمحورت حول”آليات وإجراءات تعزيز التكامل الوطني”، أدار الجلسة د.سالم حميد الكاتب الإماراتي ومدير مركز المزماة، وقدم الخبير الاقتصادي د. محمد العسومي ورقة بعنوان التنمية الشاملة والمستدامة كمنهج لصيانة التكامل”، وركز خلالها على أهمية البنى التحتية والتطور الاقتصادي لتعزيز التكامل الوطني، عارضاً للإمارات كنموذج للتنمية المستدامة. وقدم د. علي الطراح سفير الكويت لدى اليونيسكو مساهمة حول دور التنشئة السياسية في توفير جيل مدرك لأهمية الوحدة الوطنية، مسلطا الضوء على العلاقة بين «المواطَنة» والدولة. الاقتصاد والدولة الوطنية في بداية الجلسة، أكد العسومي أهمية البنية التحتية للمجتمع، ودور الاقتصاد في تكوين الدولة الوطنية، فهو العامل الأساسي الذي يؤدي إلى الاستقرار، واستنتج العسومي أنه من دون البنية الاقتصادية من الصعب الحديث عن الدولة الوطنية، اللافت للنظر أن الدول المتقدمة والنامية تشترك في الدور نفسه. ويطرح العسومي مشكلات تعاني منها بعض الدول جراء اختلال التنمية بين أقاليمها، على سبيل المثال: في إيطاليا هناك تفاوت بين الشمال والجنوب، وفي تركيا كذلك، أما البلدان العربية، فحدث ولا حرج، فالشمال في اليمن متهم بنهب ثورة الجنوب. وفي السودان جنوب السودان يشكو من غياب التنمية، ما أدى إلى انفصاله عن الشمال. أي أن أي استقرار يعود إلى العامل الاقتصادي، ولدى العسومي قناعة بأن الاقتصاد في حال تطوره يصبح رافداً مهماً في التكامل الوطني، وتحقيق المساواة بين الجميع. ولفت العسومي الانتباه إلى أن هناك في بريطانيا حديثاً عن انفصال اسكتلندا عبر استفتاء يناقش تلك المسألة، لكن الخبير الاقتصادي يتوقع أن يفشل الانفصال، لأن هناك حالة من الاستقرار، ومن المساواة تحت العلم البريطاني. وعند هذه النقطة تدخل مدير الجلسة، وسأل أحد الصحفيين البريطانيين المشاركين في المنتدى، وهو “ستيفن أوبراين” رئيس تحرير مجلة “لندن” عن إمكانية انفصال اسكتلندا، فكانت إجابته بلا، وهو الاستنتاج نفسه الذي تبناه العسومي. وأشار العسومي إلى أن الإمارات تجربة ناجحة في مجال البنى التحتية، حيث توجد عدالة في أسس التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في الطاقة البديلة والطاقة الشمسية. ووجود توجه نحو الاقتصاد الأخضر، لحماية الموارد، وبالتالي ضمان حياة مستقرة، ويشمل هذا الإمارات السبع، وليس الإمارات المنتجة للنفط، وذلك في إطار التنمية المتوازنة داخل كل إمارة، وعلى مستوى الإمارات ككل. نموذج «الغربية» وقال العسومي: تمثل هذه المنطقة أهمية اقتصادية كبيرة، وتوفر فرصاً نادرة للاستثمار العمل للمواطنين، إذ يمكن الإشارة إلى أنه يتم فيها إنتاج 90 في المئة من النفط والغاز ويعمل بها أكبر مصانع البتروكيماويات، وبها أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية، كما يتم فيها تنفيذ مشاريع لإنتاج المواد الغذائية بتكلفة 98 مليون دولار، وتقوم بإنتاج 45 في المئة من قيمة الناتج المحلي، في الوقت الذي يسكنها 11 في المئة فقط من إجمالي السكان. وأشار إلى أنه يتم في الوقت الحاضر تنفيذ خطة الغربية لعام 2030، حيث يتوقع أن تعمل الخطة على إيجاد التناسب والتوازن المطلوب بين الثقل الاقتصادي للمنطقة الغربية، ودورها التنموي في استيعاب الاستثمارات والقوى العاملة. حبشان- الفجيرة وفي هذا الصدد تعمل الدولة على توفير البنى التحتية، بما فيها استكمال مشروع قطار الاتحاد الذي تم البدء في بناء خطوطه من المنطقة الغربية. وهناك خط حبشان – الفجيرة، الذي خلق 1000 فرصة عمل في إمارة الفجيرة، إضافة إلى توفير وسيلة لتصدير النفط في حال تم إغلاق مضيف هرمز. وتطرق العسومي في ورقته إلى أنه بافتتاح خط حبشان - الفجيرة لنقل النفط من حقول الإنتاج في إمارة أبوظبي إلى ميناء التصدير في الفجيرة على خليج عمان، تكون الإمارات قد اتخذت خطوة تكاملية كبيرة ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية وبيئية مهمة للغاية. ويشكل هذا الخط الممتد لمسافة 370 كيلومتراً من منابع النفط المطلة على الخليج العربي إلى إمارة الفجيرة على خليج عُمان، نقلة نوعية في صناعة النفط الإماراتية، إذ إنه لأول مرة ستتمكن الإمارات من تصدير ما نسبته 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يشكل 50% من إنتاج النفط في الدولة تقريبا، ودون المرور بمضيق هرمز الذي تحيطه به المخاطر. طاقة متجددة وأشار العسومي في ورقته إلى مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات، حيث أوضح أنه إلى جانب مشاريع مدينة “مصدر” بالعاصمة أبوظبي ومشروع “محمد بن راشد للطاقة الشمسية” بمبلغ 12 مليار درهم، والذي سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، أعلنت دبي مؤخراً عن إقامة أكبر منصة لطاقة الرياح في العالم، حيث سيكون لهذه التوجهات في مجال الطاقة انعكاسات إيجابية اقتصادية وبيئية. وأكدت ورقة العسومي الارتباط الوثيق بين مكونات التنمية الشاملة والمستدامة وحسن استخدام مقوماتها، وصيانة التكامل في نطاق الدولة الوطنية. الإمارات أصبحت- حسب العسومي- نموذجاً للبلدان العربية من خلال جهود بذلتها في السنوات الماضية، والتي توزعت باتجاهات متعددة هدفت بصورة أساسية إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة، وبالأخص الطاقة الشمسية، حيث لم تقتصر هذه الجهود على استيراد التقنيات الخاصة بالطاقة المتجددة، وإنما اكتساب هذه التقنيات وتوطينها وتحويل العاصمة أبوظبي إلى مركز عالمي، واختيارها مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أرينا” وتأسيس مدينة “مصدر” وابتعاث المئات من المواطنين للدراسة والتدريب في هذا المجال. واستنج العسومي أن تقوية أساسيات التنمية الشاملة والمستدامة ضمن الوحدة الوطنية، أمر يتطلب تكامل مقومات هذه التنمية، وهو ما دعمته دولة الإمارات، من خلال التنمية المتوازنة بين مناطقها البعيدة ومراكز الأنشطة الاقتصادية في المدن. ولدى العسومي قناعة بأنه يمكن للبلدان العربية والصديقة الاستفادة من التجربة الإماراتية لوضع الأسس اللازمة للتنمية الشاملة والمستدامة في كل بلد عربي، وبالتكامل مع محيطها الإقليم. وبعدما أنهى العسومي مساهمته، قدم د. علي الطراح، سفير الكويت لدى اليونيسكو، مداخلته التي يبحث فيها عن دور التنشئة في توفير جيل جديد مدرك لأهمية الوحدة الوطنية. وحسب الطراح، يُثار جدل حول إمكانية البدء في تكرار التجربة الأوروبية، وثمة تساؤلات حول مدى ارتباط الديمقراطية بالتصور والتقدم. الطراح أشاد بالنموذج الإماراتي، واصفاً إياه بالمتقدم جداً، لأن القيادة لديها رؤية واضحة، وأكد أن الديمقراطية وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية. الأنواع الثلاثة الطراح استنتج أن المواطنة لا تقتصر على إطار جغرافي يضم الناس، بل المفهوم يتعلق بالعقد الاجتماعي القائم على فكرة المساواة في الحقوق والواجبات، وهناك مفاهيم تتعلق بالمواطنة المدنية والسياسية والاجتماعية. وقام الطراح بتعريف الثلاثة في ورقته، فالمواطنة المدنية تشمل الحريات الأساسية، كحرية التعبير والمساواة أمام العدالة وحق الملكية. والمواطنة السياسية المؤسسة على المشاركة السياسية: حق الانتخاب، وحق الوصول إلى بعض الوظائف العامة، الحق في الحماية في الخارج من طرف الدولة التي ينتمي إليها الفرد. أما المواطنة الاجتماعية، في الناجمة عن خلق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الحق في الصحة، الحق في الحماية من البطالة، الحقوق الثقافية. وأشار الطراح بأن ثمة أزمة في الدول العربية، تتمثل في عدم تبلور المجتمع المدني، وعدم قيامه بدوره كوسيط بين المواطن والدولة. الشيء المهم في المنطقة، أن هناك فشلاً اقتصادياً واجتماعياً، ظهر من خلال “الربيع العربي؛ فدولة كبيرة محورية تراجعت جراء تهميشها، سواء بقصد أو من دون قصد، المتغيرات تحتاج قراءة دقيقة، فهناك وعي جديد، ولا نستطيع تغييب الدور المحوري المصري. غياب الثقة بعد الثورة الإيرانية ظهرت شعارات في العالم العربي عكست قلقاً من الثورة الإيرانية، فكثر الحديث عن الانتماء والولاء. هناك مشكلة تتعلق بغياب الثقة بين المواطن والدولة، المواطن الصالح من يطيع الأوامر، لكن هذا تصور خاطئ فلابد من الوعي. توجد انتماءات مختلفة، عرقية ودينية، ونجد العراق وما الذي حدث فيها جراء الديمقراطية، فلم تنتقل البلاد إلى واقع أفضل، بل عادت العراق إلى انتماءات أولية. كما أن الانتماءات المتعددة تخدم السلطة، من وجهة نظر الطراح، لأنها تجعلها قوية أمام تقسيمات شتى. ولفت الطراح الانتباه إلى أن الاعتماد على مؤسسة القبيلة والمؤسسة الدينية قد يتغير، فربما تكون هذه المؤسسات مصدر للمعارضة، وأنهى الطراح مساهمته بالقول، إن الاندماج الاجتماعي فكرة جيدة يمكن أن تتغلب بها على مشاكلنا. تساؤلات شملان ويعقب د. شملان يوسف العيسى أستاذ العلوم السياسية على أوراق الجلسة الأخيرة، بادئاً بورقة العسومي، مشيراً إلى أن أهمية التنمية الاقتصادية أمر ليس جديداً، فهناك من تطرق إلى الموضوع، لكن من خلال ربطه بتشكيل طبقة وسطى تحرك التنمية في المجتمع على كافة المجالات. ويتساءل أيضاً: هل هناك طبقة وسطى في الإمارات؟ وهل هذه الطبقة تعزز القبلية أم لا؟ وواصل شملان تعقيبه على ورقة العسومي، قائلاً إن الاستثمارات الخارجية تتأثر بالتقلبات في أسعار العملة. وعن تنويع مصادر الطاقة، من نووية وشمسية وطاقة رياح، يتساءل شملان: هل هناك حاجة لطاقة نووية في الإمارات؟ ونوّه شملان بأن الألمان تخلوا عن الطاقة النووية، بسبب خطورتها، واليابان باتت متحفظة على طاقتها النووية. المشروع الإماراتي النووي سيكون بخبرة فرنسية، ويميل شملان إلى الطاقة الشمسية وليس النووية تحسباً لأية مخاطر. راع ورعية! وفي تعقيبه، على ورقة الطراح، يتساءل د. شملان: هل نحن مواطنون صالحون أم أن العلاقة بين راع ورعية؟ ووصف شملان الديمقراطية في الكويت بأنها “كلام فارغ والمجلس البرلماني شكلي”. ويتساءل شملان: في الخليج، هل قامت القوى والأحزاب على أسس وطنية أم قبلية ودينية؟ وأكد أنه لا توجد في الخليج حركات سياسية وطنية، وعاد مرة أخرى لتساؤلاته طارحاً التالي: هل نجحت دول الخليج في تكوين دولة مواطنين؟ وهل هويتنا وطنية أم قبائلية أم إسلامية؟ هل نحن مواطنون في دولة قُطْرية أم عرب أم مسلمون؟ وهل تم تحقيق مفهوم الشراكة في الخليج؟ وأشار شملان إلى أنه يمكن ضمان الاستقرار في أي دولة بتعزيز الديمقراطية الليبرالية التي تستوعب كل الانقسامات. ويتساءل مجدداً هل نحن مواطنون؟ شملان استطرد قائلاً: نحن لا ندفع الضرائب، ولم نؤد الخدمة العسكرية، ونعتمد على العمالة الأجنبية في كل شيء، هل نحن مواطنون أم مترفون؟ وانتقلت الكلمة إلى العسومي ليرد على تعقيب د. شملان الخاص بحاجة الإمارات إلى الطاقة النووية. العسومي وصف الطاقة النووية بأنها مغرية، من حيث التكلفة، وهناك دول أوروبية تعتمد على هذا النوع من الطاقة للحصول على الكهرباء، فرنسا تحصل على 80 في المئة من استهلاكها الكهربائي من الطاقة النووية، هذه الأخيرة رخيصة ومتوافرة، وتؤهل الإمارات أبناءها للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية كي لا يكون الاعتماد على الكوادر الخارجية. وساهم د. علي راشد النعيمي، مدير جامعة الإمارات، بمداخلة حول الموضوع ذاته، قال فيها، إن مشروع الطاقة النووية الإماراتي بدأ ولديه 50 في المئة من العاملين فيه من المواطنين، كما أن التكلفة الرخيصة، وعدم الحاجة إلى مساحات واسعة لإنتاج الطاقة النووية، أسباب تدفع صوب الاعتماد عليها. وأشار د. النعيمي إلى أن الطاقة النووية تزود سويسرا بما نسبته 60 في المئة من إجمالي استهلاكها من الكهرباء. التنمية في الإمارات احتاجت للأجانب، كي تحقق طفرتها، صحيح أن الكثافة السكانية الوافدة قد تثير القلق لكن هناك استراتيجية للتعامل معها. سؤال غير محسوم وساهم د. بهجت قرني بمداخلة استنتج خلالها، أن التساؤل الخاص بالعلاقة بين نجاح التنمية وطبيعة النظام السياسي، سؤال غير محسوم على الصعيد العالمي، الهند نظام ديمقراطية، ونجحت في التنمية والصين غير ديمقراطية وحققت تنمية أيضاً. لماذا تتعثر الديمقراطية في الكويت؟ واقترح خليل علي حيدر فكرة تتعلق بقضية التجنيس، داعياً إلى التوسع فيها، ومنح الجنسية للكفاءات، والنظر بجدية لقضية البدون، فلابد من حل هذه المشكلة. حيدر يدعو أيضاً إلى اعتماد اقتصاد منتج، خاصة في ظل التعود على النظام الريعي. أما د. عبدالله المدني، فطرح تساؤلاً مؤداه: هل بالإمكان مد فروع لخط حبشان – الفجيرة، لتصدير النفط منه في حال إغلاق مضيق هرمز. وفي مداخلته على أوراق الجلسة الخامسة والأخيرة، قال عبدالعزيز الخميس، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة “العرب”: هناك محاولات لتعزيز فكرة القومية العربية، وفكرة الخلافة عند “الإخوان” وهاتان الفكرتان بعيدتان عن المواطنة. ردود العسومي وفي معرض رده على تساؤل المدني حول إمكانية مد فروع خليجية من خط “حبشان- الفجيرة”، قال العسومي: حتى الآن لا توجد طلبات خليجية لمد فروع من هذا الخط. ويؤكد العسومي أن هناك علاقة بين التنمية والنظام السياسي، لكن الصين قفزت من المركز الخامس من حيث أكبر الاقتصاديات العالمية إلى المركز الثاني، وهناك أنظمة ديمقراطية فشلت في تحقيق التنمية. واستنتج العسومي أنه كي يتم توفير بدائل عن النفط لابد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.. وبالنسبة لكثافة العمالة الوافدة، يشير العسومي إلى أن هناك اعتماداً مبالغاً فيه على الخادمات، وهذا يمكن ترشيده. وانتقلت الكلمة إلى الطراح، حيث أشار إلى أن فكرة “الربيع العربي” لم تقم فقط للتخلص من رأس السلطة، بل لأشياء أخرى، هناك فكرة العشائرية موجودة، لكن يجب ألا يتعارض مع فكرة الدولة. ويرى الطراح أن فكرة “الرعية” مستمدة من إطار ثقافي، لكن المواطنة تحتاج إلى ذهنية جديدة، والأمر لا يتعلق بالدولة بقدر ما يتعلق بالمواطنين، هي فكرة تحتاج، حسب سفير الكويت في اليونسكو، إلى إعادة صياغة مجموعة من القيم خاصة في نظامنا التعليمي. وانتقلت الكلمة إلى شملان، قائلاً إن التخوف من الطاقة النووية لا يعود فقط إلى حادثة فوكوشيما، بل لنتذكر حادثة تشرنوبل، حيث لابد من ربط قضية الطاقة النووية بتنويع الاقتصاد. لابد من تعزيز الطاقة الإنتاجية للمواطن الخليجي. وأكد العيسى أهمية تطوير التعليم، قائلاً، إنه بحاجة إلى وقفة، وإعادة نظر. شملان أبدى إعجابه بإيفاد السعوديين للتعليم في الخارج. وأوضح في معرض تعقيبه على مداخلة عبدالعزيز الخميس أن القومية العربية كان لديها مشروع تنموي حضاري، لكن “الإخوان” ليس لديهم مشروع دولة. الكلمة الختامية في نهاية الجلسة الخامسة، أثنى محمد الحمادي رئيس التحرير على أوراق العمل وعلى المشاركين، ووعد بتجهيز وتجميع أوراق العمل في كتاب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©
نحن نستخدم "ملفات تعريف الارتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدم ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها
قبول رفض