السعودية تتطلع إلى الأسواق الآسيوية

تشهد العلاقات النفطية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم تغيراً إذ أن تقلص الطلب على الطاقة في الغرب ينبئ بأن المملكة ستنافس بضراوة من أجل الهيمنة على سوق آسيا المتنامية خصوصاً في الصين. ويقوم ستيفن تشو وزير الطاقة الأميركي بزيارة للرياض يوم الاثنين المقبل، ولكن جاذبية بكين لموردي النفط قويت واشتدت في عامي 2008 و2009 مع تنامي الطلب بدرجة أكبر في الصين وتراجعه في الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت ذاته. وعززت السعودية الصادرات إلى الصين وانخفض تدفق النفط الخام من المملكة إلى الولايات المتحدة. وبلغ تدفق الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة أقل مستوياته في 22 عاماً خلال 2009 إذ تسبب الكساد في هبوط استهلاك الوقود وقادت السعودية تخفيضات منظمة أوبك لإمدادات المعروض حتى يتناسب الطلب مع المعروض. وكان النفط دائماً هو محور الروابط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تربط الرياض بحليفتها واشنطن. وقال محللون إن هذه العلاقة قد ترتخي لكن النفط سيستمر في دعم الروابط السعودية الأميركية. إن ما يمنح المملكة تأثيراً لدى واشنطن وبكين ومستهلكين آخرين لم يعد هو الصادرات المباشرة بقدر ما هو قدرة السعودية على موازنة سوق النفط العالمية. والرياض هي المنتج الوحيد الذي يحوز فائضاً كبيراً من الطاقة الإنتاجية وهو ما يجعلها الملجأ الرئيسي لمعالجة أي نقص كبير مفاجئ في الإمدادات العالمية. ويشير ديفيد كيرش مدير استخبارات السوق لدى “بي.اف.سي انرجي” في واشنطن إلى أن “النموذج القديم كان يتمثل في أن السعودية ترى أهميتها من ناحية الجغرافيا السياسية في أنها أكبر مورد إلى أكبر سوق في العالم”. وتابع كيرش “إنها لم تعد ترى ذلك المحرك الرئيسي. بدلاً من ذلك، فإن السعودية لديها طاقة إنتاجية فائضة، ومستعدة لتعديل الإنتاج صعوداً ونزولاً لتلبية احتياجات السوق”. وبرغم انخفاض شحنات النفط إلى الولايات المتحدة، فإن السعودية مع ذلك قامت بتوريد أكثر من عشر الواردات الأميركية من الخام العام الماضي. ويقول فرانك فيراسترو رئيس برنامج الطاقة والأمن القومي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن السعودية أصبحت موردًا موثوقًا به على المدى الطويل للسوق الأميركية بدرجة أكبر من منافسين مثل فنزويلا أو نيجيريا. ويضيف فيراسترو “يضع ذلك السعودية في وضع متميز كمحور لسوق النفط على طرفي العالم”. وتابع “السعودية مهمة جداً للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية وهناك إدارك بأننا لا نستطيع فقد السعوديين في أي وقت قريب”. ويعكس تغير تدفق الإمدادات أيضاً التحول في الطلب على النفط على المدي الطويل. وسوف تستهلك الدول النامية قريباً نفطاً أكثر من الدول الصناعية. وستحوز الاقتصادات الصاعدة 47% من الطلب العالمي على النفط في 2010 ارتفاعاً من 37% في 2000 وذلك بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية. وتعتقد الوكالة أن الطلب في الدول المتقدمة بلغ ذروته. وقال فيراسترو “تسبب الركود في تسارع خطى ما كان يحدث على أي حال”. وتابع “نحن الآن في نقطة تحول صوب الدول النامية من حيث الطلب على الطاقة”. وتتمتع السعودية بفضل مركزها كأكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” وامتلاكها خمس احتياطيات العالم من النفط بميزة على المنتجين الآخرين عندما يتنافسون على أسواق جديدة. وتحرص المصافي الآسيوية المتعطشة للطاقة (والتي تكون غالباً مملوكة للدولة) على ضمان إمدادات مستقبلية من الطاقة من خلال عقود طويلة الأجل مع البلد الأكثر قدرة على إمدادها بالنفط. ويشير كيرش إلى أنه “ليس هناك منتج يستطيع وحده حقاً منافسة السعودية في الصين في الأجل الطويل”. ويضيف “الصين سوق رئيسية والسعودية لا ترغب في فقد حصتها من السوق هناك. إنها لا ترغب في فقدها لصالح روسيا و إيران. وهذا جزء من السبب في أنهم سيواصلون المضي قدماً في إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع المصافي في الصين”. وأحد هذه الاتفاقات هو إمداد مصفاة “فوجيان” في الصين التي تملك “أرامكو” السعودية الحكومية فيها حصة قدرها 25%. وتعتزم الرياض شحن 200 ألف برميل يومياً إلى مصفاة “فوجيان” هذا العام بعد أن بدأت المصفاة عمليات التشغيل في 2009. وتتطلع “أرامكو” أيضاً للاستثمار في مصفاة صينية أخرى وهي محطة تعمل بطاقة 200 ألف برميل يومياً وتقع في ميناء تشينجداو في جنوب الصين. ويسعى منتجون آخرون لإبرام اتفاقات مشابهة مع الصين. وترغب الكويت في بناء مصفاة في حين تتطلع قطر للاستثمار في محطة بتروكيماويات. ومع تضاؤل الفرصة لبيع إمدادات قائمة أو إضافية في مكان آخر يسعى المنتجون أيضاً لبيع المزيد من النفط للصين في الأجل القصير. ووافقت السعودية على زيادة إمداداتها من النفط الخام إلى الصين 12% في 2010 مقارنة مع 2009 في حين وافقت الكويت على زيادة الإمدادات 50%. وقال العراق إنه سيزيد شحناته من النفط إلى الصين أكثر من الضعفين.