«الاقتصاد» تشكل لجنة فنية لإعداد وثيقة جديدة للتأمين على السيارات

أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها «الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» و «المسؤولية المدنية» المتعارف على تسميتهما بالشامل وضد الغير. وقالت العوضي إن اللجنة الفنية ، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة و جمعية الإمارات للتأمين ، ستقوم بدراسة الوثائق الحالية للتأمين على السيارات والاطلاع على انجح التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال بهدف إعداد وثيقة جديدة بالكامل تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية. وقالت إن المشروع الجديد لوثائق التأمين على السيارات الذي تعمل اللجنة على تنفيذه يشمل وضع ضوابط حاكمة جديدة لعملية تسعير وثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها مؤكدة أن اللجنة تقوم بدراسة كل الخيارات المطروحة والمتعلقة بآليات التسعير ونصوص الوثائق. وأشارت إلى أن الهيئة سترفع نتائج دراساتها ومشروعها النهائي حول وثائق التأمين على السيارات لمجلس إدارة هيئة التأمين تمهيدا لاعتمادها وادخالها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وقالت العوضي إن هيئة التامين تتفهم مطالب شركات التأمين بشان الحاجة إلى تعديل ضوابط التسعير لوثائق المسؤولية التامين على السيارات لافتة إلى أن الضوابط السارية حاليا تم اقرارها منذ عام 1996 مؤكدة أن المشروع الوثيقة الجديدة للتامين على السيارات سيولى أهمية بالغة لصيانة حقوق حملة الوثائق. وتطالب جمعية الإمارات للتأمين بتحرير أسعار التأمين على المركبات وإلغاء التعرفة الإلزامية على التأمين ضد الغير وإطلاقها لآليات المنافسة بين الشركات. وأكدت الجمعية في تقرير رفعته لهيئة التأمين مؤخراً أن تحرير أسعار التأمين على المركبات أصبح يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظراً لارتفاع قيمة الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 200 ألف درهم فضلاً عن صدور أحكام قضائية تتجاوز المليون درهم لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير. كما أشارت جمعية الإمارات للتأمين إلى مضاعفة وكالات السيارات لتكاليف الإصلاح وقطع الغيار على مدار السنوات الماضية في الوقت الذي لم تواكب الأسقف السعرية التي وضعتها وزارة الاقتصاد قبل عشر سنوات تلك المتغيرات. ورأت الجمعية أن الصيغة المثالية لتحديد أسعار التأمين على السيارات هو تحريرها وإلغاء السقف الإلزامي وترك السوق تنظم نفسها وفق آليات العرض والطلب مع مراقبة النتائج الفنية لكل وثيقة في ضوء البيانات التي تقدمها شركات التأمين. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 15.6 مليار درهم خلال عام 2008، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 4 .77% فيما بلغ نصيب الشركات الأجنبية 26.6% حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 6 .53% ونسبة فرع الحريق 10.5% وفرع النقل البري والبحري والجوي 38 .12% وفرع الأخطار الأخرى نسبة 9 .3% وفرع التأمين الصحي 8 .19%،بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة التأمين. ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 3ر8 مليار درهم في حين بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 9 .55% . ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 3ر8 مليار درهم في حين بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 9 .55%. ودعا الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين هيئة التأمين لدراسة تحديث وثيقتي تأمين السيارات بصورة فنية ومهنية لتتناسب مع شروط وثائق التأمين المعمول بها عالمياً، خصوصاً في وثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية. تحرير الأسعار وطالب بتحرير أسعار التأمين على المركبات وفقاً للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بتأمينات السيارات نظراً لما تعرضت له شركات التأمين من خسائر متتابعة خلال السنوات الخمس الماضية. ومن جانبه قال عبدالمطلب مصطفي مدير عام شركة عمان للتأمين إن عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية إجباري ولا يحق لشركة تأمين أن ترفض طلب استصدار هذا النوع من الوثائق أو تجديده لأي عميل ما يكبد شركات التأمين تعويضات مالية باهظة نتيجة إلزامهم بالتجديد لحملة هذا النوع من الوثائق بغض النظر عن تاريخه المروري وعدد مرات تسببه في حوادث السير. وقال إنه في ظل غياب الربط الإلكتروني بين إدارات المرور وشركات الـتأمين يمكن للعملاء الذين لديهم سجلات مرورية سيئة التنقل بين شركات التأمين المختلفة للحصول على أفضل سعر للوثيقة بغض النظر عن سجلاتهم المرورية الرديئة والتي لا يمكن لشركات التأمين الاطلاع عليها. وقال إن تحرير أسعار وثائق التأمين ضد المسؤولية المدنية يمثل ضرورة قصوى في الوقت الراهن حيث لا يمكن لشركات التـأمين أن تتحمل مثل هذه الأعباء في الوقت الذي تعاني فيه من ضغوطات النتائج التشغيلية نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. الربط الإلكتروني ولفت إلى أن تحرير الأسعار لا بد أن يتزامن مع إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور في الدولة بحيث يتاح لشركة التأمين الاطلاع على الملفات المرورية لعملائها وتحديد سعر وثيقة التأمين في ضوء جودة الملف وخلوه من التسبب في حوادث السير. وأكد أن تحرير أسعار وثائق التأمين ضد المسؤولية المدنية للسيارات لن يرفع أسعارها بدليل أن الأسعار السائدة للتأمين الشامل على السيارات لا تصل إلى الأسقف السعرية التي تحددها الوزارة وذلك بسبب تفعيل المنافسة العادلة لشركات الـتأمين في هذا النوع من التأمين فضلاً عن وجود جهات رقابية ستمنع بدورها أية ممارسات للمغالاة في أسعار الوثائق. وقال خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين إن إلغاء الحد الأعلى لأسعار تأمين المسؤولية المدنية في قطاع السيارات أصبح ملحاً حيث إن الأسقف السعرية التي وضعتها وزارة الاقتصاد منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم تعديلها رغم ارتفاع تكاليف الإصلاح بنسبة تزيد على 400%. وقال إنه في حال تم تحرير أسعار التأمين على المركبات سيتم احتساب سعر الوثيقة حسب جودة السجل المروري للعميل بحيث يتم منح العملاء أصحاب السجلات المرورية النظيفة خصماً على سعر الوثيقة يتراوح بين 25% و30% فيما يتم رفع سعر الوثيقة بالنسبة ذاتها لأصحاب السجلات المرورية السيئة المليئة بالحوادث والتعويضات فضلاً عن الأخذ في الاعتبار نوعية السيارة وخبرة السائق. وأضاف «لا يمكن التعامل مع العملاء بمعيار واحد يتجاهل درجة المخاطرة وحجم التعويضات المتوقعة». سقف سعري وزاد: إن صناعة التأمين بوجه عام تعتمد على حساب الربح مقابل الخسائر ومن ثم فإن وضع سقف سعري ملزم يخل بهذه القاعدة التأمينية. وأشار إلى إن النتائج المالية لعدد من شركات التأمين أظهرت أن إجمالي التعويضات التي تدفعها الشركات إلى جانب المصاريف التشغيلية المرافقة تبلغ نحو 115% من إجمالي الأقساط المكتتبة لوثائق التأمين على السيارات ضد المسؤولية المدنية. و استبعد ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات عقب تحريرها من الأسقف السعرية الإلزامية مشيراً إلى أن التنافس بين شركات التأمين على استقطاب العملاء يضمن توازن واستقرار الأسعار. وأضاف أن أسعار الوثائق وفق آلية العرض والطلب تخفض لمن يستحق التخفيض وترتفع لمن يكبد الشركة تعويضات سنوية نتيجة تسببه في حوادث السير. من جهته قال سمير القاسم، مدير أول دائرة السيارات في شركة الإمارات للتأمين إن أقساط السيارات تمثل أكثر من الثلث من التأمينات العامة. ولفت إلى أهمية تحرير أسعار التأمين على السيارات للمواءمة مع ارتفاع تكاليف إصلاح المركبات والمصاريف الإدارية المرافقة خاصة أن النظام الحالي لا يمنح الفرصة للشركات لتطبيق الأسعار بصورة فنية ومهنية عادلة. وأضاف أن من أهم الأهداف التي يحققها تحرير الأسعار، هو منح الشركات الحرية في تقديم ضمانات لعملائها، ومنح المؤمن لهم أسعاراً تشجيعية للاحتفاظ بهم، وتطبيق أسعار أعلى للمتسببين بحوادث سير وتعويضات باهظة مؤكداً أن لتحرير الأسعار الكثير من الأهمية لتحسين النتائج الفنية للتأمين على السيارات