عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ضمن استراتيجية «أبوظبي للإعلام» الجديدة التي تحدّد الرؤية العامة للشركة استعداداً للخمسين عاماً القادمة والتي ترتكز على الابتكار والتحديث في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي، أعلنت «أبوظبي للإعلام» إطلاق محتوى ومنصات رقمية جديدة عبر أصولها الإعلامية كافة يوم الأربعاء المقبل.
ووفق الاستراتيجية، تعيد شركة أبوظبي للإعلام، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، صياغة المضمون بشكل ومفهومٍ جديدين يحافظان على العلاقة التي تربطها بالمجتمع، ويؤسسان للمزيد من التفاعل المباشر والتواصل الرقمي مع الجمهور، في نقلة نوعية تعد من بين أكبر مشاريع التحديث والتطوير التي تقوم بها الشركة منذ بداية تأسيسها عام 1969.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة «أبوظبي للإعلام»: «تأسست أولى منصات شركة أبوظبي للإعلام برؤية حكيمة من الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الإعلام ونظر له بوصفه أحد ركائز التنمية وتطوير المجتمع. وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في الارتقاء بعمل المنظومة الإعلامية واستشراف المستقبل، نؤسس اليوم لبداية جديدة في العمل الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن مجموعة من البرامج المبتكرة على المنصات كافة، تلبّي تطلعات الجمهور وتعزز من مكانة (أبوظبي للإعلام) الريادية في إنتاج المحتوى، وتكرس مكانتها كشركة جاذبة للمواهب والكوادر الوطنية المبدعة من كتّاب ومقدمين وإعلاميين، وتوفير التدريب والتطوير ومجالات النمو المهني للجدد منهم، وتمكينهم من أداء رسالتهم ومهامهم وفق أعلى المعايير. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر شركة أبوظبي التنموية القابضة وأعضاء مجلس إدارة (أبوظبي للإعلام) على جهودهم في الإشراف على هذه الاستراتيجية الجديدة».
وتعتمد الشركة على 3 محاور رئيسية في رؤيتها التطويرية، وهي التركيز على الجمهور وتطلعاته في تخطيط المحتوى، وتعزيز المنصات الرقمية، وجعلها المنطلق الرئيسي، وإنتاج محتوى يقدم المعرفة والترفيه والثقافة، بهدف تطوير نموذج مُتفرد لإعلام وطني يوظف أحدث التقنيات والمنصات الإعلامية الرقمية، ويواكب التغيرات الحاصلة في نمط تفاعل الجمهور مع وسائل الإعلام.
وستقوم «أبوظبي للإعلام» في 19 فبراير بالإعلان عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة، من خلال منصاتها الرقمية والمطبوعة وشبكة قنواتها التلفزيونية والإذاعية، والتي تم اعتمادها بناءً على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، شملت فئات المجتمع كافة ومختلف الفئات العمرية.
