حرصت هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها عام 2012 على توفير المسكن المناسب للإماراتيين في إطار توفير حياة كريمة لهم، ومستوى رفاه عالٍ. وقد حقق ملف الإسكان نتائج مهمة على هذا الصعيد، فزادت نسبة تملّك الإماراتيين على91 %، وهو ما قاد إلى انخفاض عدد طلبات المسكن من 13 ألف طلب إلى 650 فقط. وبمراجعة سريعة لما تحقق في ملف الإسكان، خلال العام الماضي؛ نجد أن مجلس الوزراء كان قد أطلق باقة «منزلي»، التي تقدم 18 خدمة إسكانية بالتعاون بين 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتقليص زمن الحصول على السكن، كما ارتفع مجموع الحزم السكنية المقدمة للمواطنين في إمارة أبوظبي إلى 13.216 مليار درهم.

إن كشف الإنجاز الذي أعلنته هيئة الإسكان يشعرنا على المستوى الشخصي بالامتنان لكل من يسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وفق خطط تعكس نهج القيادة في العمل على تلبية تطلُّعات المواطنين واهتمامها باحتياجاتهم. ولعل من يطلع على التقارير، ويعرف حجم الإنجاز على أرض الواقع، بما فيها الكثير من المشاريع السكنية؛ يدرك يقيناً أن القيادة لا تدخر جهودها لتحقيق إنجازات رائدة ومتميزة. وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تدشين المرحلة الأولى من مشروع هيئة الإسكان المتمثل بمشروع حي المزن الذي يمتد على مساحة 3.1 كم2، والذي يتضمَّن 1365 فيلا سكنية بتكلفة 3.1 مليار درهم. ومن جهة ثانية؛ تشير التقارير الميدانية أيضاً إلى العمل على إكمال أعمال البنية التحتية، خلال هذا العام والعام المقبل، لخمسة مشاريع سكنية في مدينتَي أبوظبي والعين بتكلفة تقدر بـ63 مليار درهم، وفي مقدمتها مدينة الرياض جنوب الشامخة التي توفر ما يقارب 26 ألف قطعة أرض سكنية، وكذلك البنية التحتية في مشروع «النود» بمنطقة الفوعة - حي الليم، ومنطقة النباغ.

واللافت في الأمر أن القطاع الخاص يؤدي دوراً مهماً في خطة الحكومة المحلية لمشاريع الإسكان في إمارة أبوظبي، ذلك أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد أهم الركائز في تحقيق رؤية الإمارة في هذا الملف. فالتناغم والانسجام واضحان في اعتماد حكومة أبوظبي على تلك الشراكة لتنفيذ مشاريع الإسكان الكبرى.

وبالأرقام؛ يسهم القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع بالتشارك مع الهيئة أو بالاستثمار المباشر. وبناء على أعلى المواصفات والمعايير التي تضعها الحكومة؛ يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الإسكان المكلف بها. تقارير رسمية تشير إلى أن القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص البنوك والمؤسسات المالية؛ تؤدي دوراً مهماً في تمويل مشاريع الإسكان، من خلال برامج القروض العقارية المدعومة من الحكومة.

إن راحة المواطنين ورفاههم ليستا سياسة حديثة للإمارات؛ إنما كانت تلك المسألة من أهم وأبرز أولويات القيادة منذ سبعينيات القرن الماضي. فقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تخصيص الأراضي، وبناء المساكن لمنحها للمواطنين تلبية لاحتياجاتهم، ولايزال هذا النهج قائماً حتى اليوم، وبالآلية التي تعزز رفاه المواطن الإماراتي، وترفع من مستوى عيشه الكريم. وإن المتتبع لخطط التنمية في الإمارات يدرك أن الحكومة لا تألو جهداً كي تحقق أهدافها في تعزيز استقرار المجتمع، والذي يعد أحد أهم الحقوق التي يجب أن تحصل عليها الأسرة باعتبارها نواة مجتمع قوي ومتماسك. وبالإنجازات المهمة التي قدمتها هيئة الإسكان ولا تزال تقدمها؛ أضحت مؤسسة رائدةً تتبنّى سياسات واستراتيجيات هدفها تحقيق الرفاه والسعادة للمجتمع المحلي.