يعد ميناء هايفونغ في فيتنام، أحد أكثر الموانئ ازدحاماً بالسفن والحاويات في العالم، ومن المتوقع أن تستقطب فيتنام المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية الباحثة عن اليد الرخيصة، ولكن أيضاً الراغبة في تحاشي التعرض للرسوم الجمركية العالية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها على السلع صينية المنشأ، وهو ما تسبب في تدافعٍ أشعل شرارةَ بحث المصنعين عن بدائل ومقرات لمصانع شركاتهم وفروعها في آسيا.
قبل سنوات من الآن كانت منطقة هايفونغ بشمال فيتنام منطقة يغلب عليها الطابع الزراعي الريفي القروي، لكنها الآن أصبحت تتلألأ بأضواء المصانع، وتعج بمقار الشركات العالمية الكبرى، كما باتت جزءاً من مسيرة التجارة العالمية، لاسيما بعد أن التحق آلاف من سكانها بأعمال جعلت حياتهم أفضل وأكثر رفاهاً.
وكانت فيتنام بين دول قليلة في العالم استفادت من الصراع التجاري بين العملاقين الاقتصاديين، الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية، وخاصة شمال فيتنام الذي كان تاريخياً أقل على الصعيد الاقتصادي، مقارنةً بالجنوب الأكثر عالمية، لكن الجزء الشمالي بدأ يزدهر ويحتشد بالمصانع والشركات وفرص العمل وأنشطة الاستثمار. وامتلأت المنطقة حتى بالشركات الصينية التي تريد تسجيل إنتاجها خارج الصين، تجنباً للرسوم الجمركية الأميركية والأوروبية.
لكن هل تعوق ولاية أخرى لترامب هذا النمو أم تسرِّعه؟ لقد تعهد الرئيس الأميركي المنتخب بمعاقبة البلدان التي لديها فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، والآن تحتل فيتنام المرتبة الثالثة على هذه القائمة، بعد الصين والمكسيك. ويقول مسؤولون في العاصمة الفيتنامية هانوي، إنهم قلقون بشأن إمكانية تعرّض بلادهم للرسوم الجمركية. ولذا فقد بدأت بعض الشركات، خاصة الكورية الجنوبية، تحد من وتيرة خططها للتوسع في فيتنام، بل أوقف بعضُها بالفعل توسعه في انتظار ما ستقرره واشنطن. ومع ذلك، يبدي بعض المحللين ثقتَهم في أن فيتنام ستستمر في الازدهار، حتى ولو فرض ترامب تعريفات جمركية أعلى بكثير على الصين، مقارنة بالدول الأخرى. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)