تمثل حالة سوق الإسكان مصدر قلق للكثيرين في الولايات المتحدة حالياً، ولا سيما بالنسبة لمن يبحثون عن الاستقرار وتكوين أسر جديدة أو من يسعون إلى تغيير مكان السكن. وفي هذه الصورة نرى «وودفورد كورنر»، وهو حي يقع غرب وسط مدينة بورتلاند بولاية مين الأميركية، والذي تضاعفت أسعار منازله خلال السنوات القليلة الماضية.
لقد أصبحت قصة سوق الإسكان الأميركي خلال عام 2024 قصة ملف يراوح مكانه دون أي انفراجة تذكر، حيث لم يستطع ملايين الأشخاص في البلاد إيجاد مساكن أو تغيير مسكانهم، وسط أزمة أسعار خانقة، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة على الرهن العقاري بشكل خرافي.. لكن الأهم من هذا هو النقص الحاد في المعروض من المساكن. ومن المتوقع أن يكون العام الجاري هو الأبطأ في تاريخ سوق الإسكان الأميركي منذ ثلاثة عقود، مع حوالي 4 ملايين عملية بيع منازل فقط، وفقاً للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، مما يجعله ثاني عام على التوالي يشهد مبيعات إسكانية منخفضة تاريخياً، حيث كان آخر انخفاض كبير في عام 1995، عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة أقل بنسبة 22% مما هو عليه حالياً.
وكما يوضح خبراء السوق العقاري فإن الرقم أربعة ملايين عملية بيع يعد رقماً منخفضاً للغاية بالنظر إلى عدد السكان في الولايات المتحدة، وإلى ميل الأميركيين عامة نحو الانتقال وتغيير السكن وسط تحسن أوضاعهم المالية.
عمق الركود في سوق الإسكان الأميركي فاجأ حتى الاقتصاديين من المتخصصين في هذا السوق، والذين توقعوا أن تنخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية بحلول فصل الربيع الماضي، مما يؤدي إلى انتعاش المبيعات بعد ركود العام السابق. لكن بدلاً من ذلك، ظلت معدلات التضخم مرتفعة، مما دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع. وبحلول أبريل، تجاوز متوسطُ سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً نسبة 7%، مما أدى إلى توقف المبيعات في موسم الشراء الرئيسي. ولم يتمكن المشترون من تحمل تكلفة المنازل المعروضة، بينما لم يكن لدى البائعين حافز كبير لعرض منازلهم للبيع. ورغم محدودية نشاط السوق، فقد استمرت الأسعار في الارتفاع بسبب ندرة المنازل المتاحة.
(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)