عمال يؤدون دورَهم على خط للتجميع داخل مصنع «بي إم دبليو» بضاحية مدينة «سان لويس بوتوسي» في المكسيك، وهو مصنع يعمل به حوالي 3700 موظف.
ويواجه قطاع صناعة السيارات المكسيكي ضغوطاً بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة الأميركية، إذ كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية عالية على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلاً: «سأضع رقماً يستحيل معه بيع سيارة واحدة.. لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا».
ورغم ذلك فقد أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية، التي تتواجد في السوق المكسيكية منذ عام 2002 والتي تعد أكبر منتج للسيارات في العالم، عن زيادة استثماراتها في المكسيك بـ 1.4 مليار دولار.
وأقام العديد من كبار مصنِّعي السيارات في العالم منشآتِ إنتاج وتركيب في المكسيك، حيث استطاع هذا البلد الكبير المحاد للولايات المتحدة تعزيزَ دوره في سلسلة الإمداد العالمية للسيارات من خلال إنتاج 4 ملايين سيارة في عام 2023، مما جعله سابع أكبر مصنّع للسيارات ورابع أكبر مصدّر للسيارات الخفيفة في العالم.
ويُعد قطاع تصنيع السيارات أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المكسيكي، باستثمارات تجاوزت 52 مليار دولار، وفرص عمل تخطت حاجز 880 ألف وظيفة مباشرة.
وتسيطر على سوق صناعة وتركيب السيارات في المكسيك علامات تجارية أجنبية تدير عمليات تصنيع كبيرة هناك، مثل جنرال موتورز، وفورد، ونيسان، وفولكس فاجن وبي أم دابليو وتويوتا وهوندا.
والمكسيك مستمرة في لعب دور حاسم ضمن المشهد العالمي لصناعة السيارات، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومن اتفاقيات التجارة التي تربطها بكل من الولايات المتحدة وكندا.
ويعود إنتاج السيارات في المكسيك إلى عام 1925 عندما افتتحت شركة فورد أولَ خط تجميع لها هناك، ثم في عام 1935 افتتحت جنرال موتورز أكبرَ مصنع للسيارات حينها في المكسيك. وسارت على خطاهما شركة كرايسلر عام 1938، وبذلك أصبحت المكسيك أول دولة في أميركا اللاتينية تنجح في جذب عمالقة صناعة السيارات في العالم. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)