في إطار مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لإبراز مسيرتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان، وبوصفها شريكاً دولياً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التي امتدت لمدة شهر، وذلك خلال الفترة من 9 سبتمبر الماضي وحتى 9 أكتوبر الحالي، وانعقدت في قصر الأمم المتحدة في جنيف.
وقد شاركت الجمعية بوفد عكَس اهتمامَ الإمارات بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي المهم، ترأسته سعادة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، وضم فريقاً من الخبراء الدوليين، في حين شارك عدد من المواطنين المتطوعين في تنظيم المعارض الدولية، التي أُقيمت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، وذلك في ساحة الأمم المتحدة، وركّزت على الإنجازات الداعمة للحقوق الأساسية، منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971، في مجال حماية المناخ وسلامة البيئة، وتعزيز مبادئ السلام والتسامح والتعايش المشترك، والعدالة الرقمية الذكية.
وتميزت مشاركة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالزخم الشديد، كما أنها كانت فرصة جوهرية، للتأكيد على ما تحرزه الدولة من تقدم في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو ما يمكن التدليل عليه من خلال مؤشرات عدة، أبرزها: - تقديم الجمعية 17 بياناً شفهياً، و5 بيانات كتابية، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تم من خلالها استعراض عدد من القضايا الحقوقية البارزة؛ كالنزاعات المسلحة، والتمييز العنصري، والتطرف والكراهية، وقضايا المرأة، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والشفافة، وتحقيق العدالة الرقمية والعدالة المناخية، بالإضافة إلى تحقيق الريادة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة وكبار السن والأطفال، وكذلك الحقوق المتعلقة بالتعليم، والتجربة المثالية في تقديم الخدمات الصحية، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة على صعيد مناهضة التمييز العنصري، ومحاربة العنف والتطرف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك.
- إبراز الجمعية جهود دولة الإمارات بشأن تحقيق السلام، وإنهاء النزاعات المسلحة، وما تبذله على صعيد تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص تحقيق السلام وإنهاء الحروب، وخاصة في ظل تصدر الدولة قائمة دول العالم في تقديم العون والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، سعياً لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.
- تسليط الجمعية الضوء على العديد من مبادرات دولة الإمارات، ومنها قرار العفو الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن المتهمين والمحكومين من الجنسية البنغالية، وتوفير التعليم الجيد للأطفال في العديد من مناطق العالم، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى. - تنظيم الجمعية ثلاثة معارض ثقافية حقوقية، وفعاليات دولية، وذلك بحضور نخبة من الخبراء الأُمميين ورؤساء المنظمات الدولية، وقد تناولت هذه الفعاليات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي المشترك.
وفي الواقع، فإن تأسيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان كان خطوة مهمة لتعزيز المسيرة الحقوقية في دولة الإمارات، حيث تشارك منذ تأسيسها بشكل منتظم في الاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تمثل محفلاً عالمياً شديد الأهمية للتعريف بأوضاع حقوق الإنسان، كما شاركت الجمعية في العديد من المنتديات الدولية المهمة، ومنها على سبيل المثال مشاركتها في سبتمبر الماضي في فعاليات قمة الأمم المتحدة المعنية بالمستقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك وفق الآليات المقرّرة والمُتاحة لمؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز إسهاماتها وشراكاتها كأحد الأطراف الفاعلة في مستقبل الإنسان وكوكب الأرض، ورسم مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة.
والجدير بالذكر هنا أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان قد أُشهرت من قبل وزارة تنمية المجتمع في فبراير 2024، تعزيزاً للثقافة الحقوقية والتفاعل مع الهيئات والآليات الدولية، ومقرها الرئيسي إمارة أبوظبي، وتلتزم الجمعية وفقاً لقرار إشهارها بأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وتحظى الجمعية كذلك بترخيص دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.
* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.