مصنع فولاذ متوقف عن العمل في تيسايد شمال شرق إنجلترا.. مشهد يُذكّر المهتمين بمكافحة انبعاثات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، التي تنجم عن مصانع الحديد. ويبدو أن المنشآت الصناعية عموماً باتت محور السياسات التي تنوي الحكومة البريطانية تطبيقها للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
في 4 أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة العُمالية بقيادة «كير سترامر» أنها ستدعم مقترحين لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية ودفنها في قاع البحر، كجزء من جهودها لجعل بريطانيا رائدة في احتجاز الكربون وتخزينه. وقررت الحكومة البريطانية تقديم 22 مليار جنيه إسترليني (حوالي 29 مليار دولار) لمثل هذه الخطط على مدى 25 عاماً، في إطار جهودها لجعل بريطانيا رائدة في التكنولوجيا المتنامية المعروفة باسم احتجاز الكربون وتخزينه.
ويعتبر احتجاز الكربون أداة مفيدة لمعالجة تغير المناخ، لكن بعض المجموعات البيئية تخشى أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد استخدام النفط والغاز الطبيعي. وعلى الرغم من أن احتجاز الكربون موجود منذ عقود، إلا أن التكنولوجيا باهظة الثمن وكانت بطيئة لجهة حشد الاهتمام المطلوب لتطبيقها على نطاق واسع.
وقالت الحكومة إن خطط تخزين الكربون ستخلق 4000 فرصة عمل وتدعم 50 ألف وظيفة أخرى. ويأمل حزب «العمال»، الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي، في استخدام الطاقة النظيفة لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الراكد. ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع قمة الاستثمار الدولي الذي تخطط بريطانيا لعقدها هذا الشهر. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)