على مدّ البصر، تمتد مزارع الرياح البحرية في «إيست أنجليا»، قبالة الساحل الشرقي الإنجليزي. مشهد يبشر بمستقبل واعد للطاقة المتجددة، حيث يأمل رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر» في تعزيز النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة، وأن يصبح لديها دور أكبر في مجال الطاقة المتجددة.
تُسعد هذه الرؤية مشغلي الطاقة النظيفة وأيضاً المدافعين عن البيئة، الذين شعروا بالغضب مما يعتبرونه فقدان الزخم بشأن أهداف المناخ في عهد رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك. وضمن هذا الإطار يرى كريس ستارك، الرئيس التنفيذي السابق للجنة تغير المناخ، وهي هيئة حكومية تراقب خطط بريطانيا أن حفز الاستثمار في الطاقة النظيفة وتحقيق طفرة في إنتاجها بحلول عام 2030 أو حتى الاقتراب من ذلك سيكون مجرد خطوة هائلة إلى الأمام، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وتشير«نيويورك تايمز» إلى أن هناك نهجاً صارماً تجاه منتجي الطاقة التقليديين.
وقال إنه سيشدد الضغوط الضريبية الحالية على شركات النفط والغاز العاملة في بحر الشمال ويتوقف عن إصدار تراخيص التنقيب في المنطقة، التي لا تزال، رغم تراجعها، مصدراً رئيساً للطاقة والوظائف.ويبدي «حزب العمال» تفاؤله بالطاقة المتجددة، على اعتبار أنها لن تساعد في تجنب تغير المناخ فحسب، بل ستخلق أيضاً نحو 650 ألف فرصة عمل. ويقول الحزب إن المزيد من مراوح الطاقة المتجددة التي تدور في السواحل الآمنة من شأنها أن تجعل بريطانيا في مأمن عن تأثير الأحداث الدولية، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الذي حدث بعد الأزمة الأوكرانية في عام 2022. وقال الحزب في وثيقة انتخابية: «ستحصل العائلات والشركات على فواتير أقل للأبد».
ومع ذلك، يحذر المحللون من أن مقترحات حزب «العمال» من غير المرجح أن تكون رخيصة، كما أنها تأتي مع مخاطر أخرى. فمن ناحية، يقترح «حزب العمال» بذل جهد كبير لتدشين البنية الأساسية للطاقة الخضراء في اقتصاد يركز بشكل أكبر على قطاعات مثل التمويل.
(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)