استمراراً لجهود دولة الإمارات لتعزيز إمكاناتها في النمو والتنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال، حصدت الدولة المركز السابع عالمياً في التقرير العالمي للتنافسية 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وبذلك فقد تقدمت الدولة 3 مراكز دولية، مقارنةً بالمركز 10 في عام 2023، و5 مراكز مقارنةً بالمركز 12 في عام 2022، كما جاءت ضمن الدول العشر الأوائل في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً يغطيها التقرير. وفي هذا الصدد، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وعلى المستوى العربي، تصدرت دولة الإمارات المشهد، باستحواذها على المركز الأول، وحلَّت قطر في المركز 11عالمياً، والسعودية في المركز 16، كما احتلت البحرين والكويت المركزين 21 و37 على التوالي. الجدير بالذكر أن هذا التقرير يقيم تنافسية الدول وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، كما تغطي المؤشرات الفرعية للتقرير مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
وقد حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث قلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ومعدل التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري. وجاءت بالمرتبة الثانية عالمياً في المؤشرات المعنية بنسبة إيرادات السياحة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية.
تتميز دولة الإمارات باستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، إذ تشير توقُّعات صُندوق النقد الدولي إلى مُواصلة نُمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنحو 4% في عام 2024، مع استقرار معدل التضخم عند 2%، بحيث يسهم الأداء القوي لقطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية، بالإضافة إلى الطلب الخارجي على العقارات، في تعزيز نموها الاقتصادي، مع جهود الدولة لتعزيز علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، إذ حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 الصادر عن الرابطة العالمية لبحوث ريادة الأعمال بكلية لندن للأعمال، وذلك للعام الثالث على التوالي. وفيما يعكس جاذبية بيئة الأعمال بالإمارات، يحتضن «سوق أبوظبي العالمي» أكثر من 5 آلاف شركة، مقارنةً بنحو 46 شركة فقط في عام 2016، وتستهدف الدولة استثمارات بـ 160 مليار دولار بقطاعات صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة، فضلاً عن الفرص الواعدة للصناعة الوطنية لجذب الاستثمارات بمجالات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والتعدين.
يأتي تحسُّن ترتيب الإمارات في التنافسية العالمية تأكيداً لفعالية جهودها لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، وذلك في ظل تكثيف جهودها للمُضي في التوسُّع باتفاقياتها ضمن برنامجها للشراكات الاقتصادية الشاملة (يستهدف إبرام اتفاقيات مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول تمثل حصتها 95% من التجارة العالمية)، وإطلاق الحكومة في عام 2023 برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وخفض نحو 50% من المدد الزمنية للإجراءات. فضلاً عن جهود الدولة لتطوير بنيتها التحتية بقطاع الطيران لتعزيز جاذبيتها للسياحة، ومن ذلك اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي بتكلفة تقدر بنحو 35 مليار دولار. وتمثل تلك الجهود ترسيخاً للمبادئ الاقتصادية العشرة الواردة في «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات»، ومنها: اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود، واستقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية، وبناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، والشفافية والمصداقية وسيادة القانون، وامتلاك أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، فضلاً عن التوسع في الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.