بدأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم أمس الأربعاء، زيارة «دولة» إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تلبية لدعوة الرئيس «شي جين بينج».
ويبحث صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال الزيارة، مع الرئيس الصيني، علاقات البلدين، ومسارات التعاون والعمل المشترك، في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.
تمثل زيارة سموه الحالية، استمراراً لنهج الزيارة التاريخية الأولى، التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى بكين في 5 مايو 1990.
وكذلك، تمثل زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، استمراراً لزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 26 أبريل 2019، خلال مشاركة سموه في منتدى «الحزام والطريق».
سيبحث سمو رئيس الدولة مع الرئيس الصيني «شي جينج» القضايا الإقليمية والدولية، وما يتصل منها بأمن الخليج والممرات المائية الدولية كمنافذ حيوية للتجارة العالمية وامدادات النفط، ومجمل التهديدات التي تواجه حرية الملاحة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ستكون الزيارة فرصة مناسبة لتقييم ما تم إنجازه بين الإمارات والصين في 13 قطاعاً تعنى بها اللجنة الاقتصادية الإماراتية الصين. كما سوف يشهد سموه الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كانت حصيلة زيارة الرئيس الصيني «شي جين بينغ» لدولة الإمارات، في يوليو 2018، كبيرة، حيث تم خلالها التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت مختلف المجالات. ويمكن لدولة الإمارات الاستفادة من عدة مجالات تتمتع بها الصين بتفوق نوعي، مثل مجال الأبحاث والتطوير، الذي كان أحد المسرّعات التي، دفعت بصعود الصين وخاصة في مجال الإبتكار، والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، لاسيما في ضوء الرؤية التي، أعلن عنها الرئيس «شي جين بينغ» لتحويل بلاده خلال العقود الثلاثة المقبلة إلى قوة عظمى في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والبيئية.
تستطيع الإمارات الاستفادة من هذه الخبرات، واستنباتها بتأسيس المراكز البحثية العلمية والتكنولوجية المتخصصة في الإمارات.
رصيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، يؤشر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بلغ نحو 284 مليار درهم خلال عام 2022 بنمو 27%، الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية. و80% نمواً في التبادل التجاري بين البلدين خلال ال 5 سنوات الماضية. الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عالمياً خلال عام 2022.. وثالث أكبر مستثمر أجنبي برصيد قيمته 23.3 مليار درهم بنهاية عام 2020.
كما نذكر أن شركات إماراتية تستثمر في الصين، إضافة إلى دخول الصين مرحلة جديدة في مجال الصناعة البترولية من خلال شركة أبوظبي «أدكو» ومشاركتها في استثمار حقل «مندر» النفطي بعقد قيمته 334 مليون دولار.
في ضوء صعود الصين ونموها الاقتصادي الهائل، يمكن الاستفادة من مقارباتها ومن دعمها على المستوى الثنائي، وفي القضايا العربية المحورية، والإقليمية منها والدولي.
وفي هذا السياق تعززت علاقات البلدين مع الزيارات التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة خلال الأعوام الماضية، بما يعبر عن توجه استراتيجي وقناعة لدى القيادة الإماراتية الرشيدة، وأساساً قوياً لانطلاقة مستقبلية قوية للعلاقات بين الإمارات والصين.
*سفير سابق