عمال كوبيون يقطعون الإخشاب داخل ورشة تابعة لشركة خاصة لإنتاج الأثاث في ضواحي العاصمة الكوبية هافانا، حيث ينتعش الاقتصاد الحر وتولد آلاف الشركات الخاصة على نحو لم يكن مألوفاً في الجزيرة الكاريبية ذات النظام الاشتراكي.
إدارة الرئيس جو بايدن، في خطوة نوعية لتقليص العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على هافانا ولتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال القطاع الخاص الأميركي الذي أخذ يوسع حضوره داخل الجزيرة المحاصرة، أعلنت عن لوائح جديدة تسمح لرجال الأعمال الكوبيين بفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وبإجراء معاملات تجارية ومالية عن بعد عبر الإنترنت.
ومن شأن تخفيف القيود المفروضة على التعامل مع كوبا أن يساعد روادَ الأعمال الأميركيين على النمو، وأن يشجع المزيد من الكوبيين على بدء أعمال تجارية صغيرة، وسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادهم.
بعد عدة عقود من النظام الاشتراكي وتأميم الشركات وتقليص الملكية الفردية، سمحت الحكومة الكوبية في عام 2021 بإنشاء شركات خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم. ومنذ ذلك الحين، نمت هذه الشركات بشكل ملحوظ، وأصبح القطاع الخاص يمثل الآن ما يقرب من ثلث إجمالي قوة العمل في الجزيرة، حيث تم إصدار أكثر من 11 ألف ترخيص للشركات الخاصة، سُمح لكل منها بتعيين 100 موظف كحد أقصى.
لكن في إطار الحظر الاقتصادي الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على كوبا، ظل ممثلو القطاع الخاص الكوبي ممنوعين من الوصول إلى البنوك الأميركية، وقد اضطر كثير منهم إلى الاعتماد على التحويلات النقدية غير النظامية من خلال أقاربهم في الولايات المتحدة، بغية تمويل أعمالهم وإجراء معاملاتهم التجارية.
لكن بموجب اللوائح المصرفية الجديدة، سيتمكن رواد الأعمال الكوبيون في القطاع الخاص من فتح حسابات مصرفية أميركية واستخدامها لإجراء معاملات قانونية ومصرّح بها، وفقاً للإعلان الصادر، الثلاثاء الماضي، عن وزارة الخزانة الأميركية. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)