دخلت القوات الإسرائيلية مدينة رفح، بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة، ولكننا لا نفهم تماماً ما إذا كانت هذه بداية هجوم بري واسع النطاق للمدينة أو شيء أكثر تواضعاً. ما نعرفه هو أن تدفق المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها إلى منطقة تعاني من المجاعة بالفعل يواجه إعاقة شديدة.
ويحذر برنامج الغذاء العالمي من أن هناك بالفعل «مجاعة شاملة» في شمال غزة، وأن الأطفال ماتوا بالفعل بسبب سوء التغذية. ومن غير المعقول أن يتضور الأطفال جوعاً، بينما تصطف الشاحنات المملوءة بالأغذية خارج الحدود في انتظار الدخول. وتؤدي الخطوة الإسرائيلية الأخيرة إلى تفاقم الأزمة.
وقد سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي، وأوقف نقل المساعدات عبر هذا المعبر من مصر. وتم إغلاق معبر حاسم آخر، وهو معبر كرم أبو سالم، بعد هجوم شنته «حماس» الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين في المنطقة. هناك طرق أخرى يمكن أن تدخل بها المساعدات إلى غزة، لكن وكالات الأمم المتحدة حذرت من أن إغلاق هذين المعبرين الحيويين يهدد بتفاقم المجاعة.
يحق لإسرائيل ملاحقة مقاتلي «حماس» الذين هاجموا المدنيين الإسرائيليين في هجوم يوم 7 أكتوبر 2023، واستعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة. لكن إسرائيل لا تملك الحق في تجويع المدنيين.
الولايات المتحدة تتحمل، إلى جانب إسرائيل و«حماس»، قدراً من المسؤولية عن الأزمة. فالولايات المتحدة هي التي واصلت توفير الأسلحة كي تستمر الحرب، وهي التي وفرت الحماية الدبلوماسية لإسرائيل في الأمم المتحدة. وبهذا، فإن إدارة بايدن تقدم المساعدات الغذائية لسكان غزة وكذلك القنابل التي تسقط عليهم.
وتشكل تصرفات إسرائيل أيضاً تحدياً لإدارة بايدن، التي تواجه موعداً نهائياً للإعلان عما إذا كانت ستطبق قانوناً يقيد نقل الأسلحة إلى الدول التي تمنع المساعدات الإنسانية الأميركية. وتقول منظمة «جي ستريت»، وهي منظمة مناصرة ليبرالية، إن أكثر من نصف الأعضاء «الديمقراطيين» في مجلسي النواب و«الشيوخ» دعوا إلى تطبيق هذا القانون.
عندما استخدم الرئيس جو بايدن نفوذه – من خلال زيادة إمكانية قطع تدفق الأسلحة الهجومية – أعلنت إسرائيل عن إجراءات للسماح بدخول المزيد من الغذاء إلى غزة. والسؤال المحوري هذا الأسبوع هو ما إذا كان بايدن سيستخدم نفوذه لمنع المجاعة التي تتواطأ فيها الولايات المتحدة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»