أرسل مسؤولا العلاقات الخارجية «الجمهوريان» بولايتي أوهايو وألاباما رسائلَ إلى رؤساء الحزب «الديمقراطي» المحليين الأسبوع الماضي تحمل تحذيراً مفاده أن الرئيس جو بايدن، وفقاً للقانون الحالي، لن يظهر في بطاقات الاقتراع في ولايتيهما خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. وقال كلا الوزيرين، إن ترشيح الرئيس في المؤتمر الوطني للحزب «الديمقراطي» في شيكاغو خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس لن يفي بالمواعيد النهائية للوصول إلى صناديق الاقتراع في ولايتيهما، والتي تتطلب شهادة حزب المرشحين قبل 82 إلى 90 يوماً من يوم الانتخابات.
وبدت حملة بايدن غير منزعجة نسبياً من الأخبار، مؤكدة للصحفيين أن الرئيس سيظهر على بطاقة الاقتراع في جميع الولايات الخمسين. وقد تكون ثقتها مبنية على تاريخ حديث. إذ إنه قبل أربع سنوات فقط، وافقت «الهيئة» التشريعية في ولاية أوهايو على تغيير الموعد النهائي ليصبح 60 يوماً قبل الانتخابات لاستقبال بايدن، وكذلك دونالد ترامب، عندما انعقد المؤتمران «الجمهوري» و«الديمقراطي» في أواخر أغسطس. وبالمثل، تم تمرير استثناء لمرة واحدة للسيد ترامب من قبل الهيئة التشريعية في ألاباما بالإجماع في عام 2020 (بتصويت من وزير الخارجية الحالي ويس ألين، الذي كان في مجلس النواب في ألاباما في ذلك الوقت).
لكن الأمر قد يكون هذا العام أكثر صعوبة.
اعتبر البعض إعلانات أوهايو وألاباما بمثابة رد فعل حزبي على الجهود التي دعمتها وزيرة خارجية كولورادو «الديمقراطية» لإبعاد ترامب عن الاقتراع في ولايتها بسبب دوره في أحداث مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 - وهو القرار الذي تم نقضه بالإجماع من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة. ورداً على ذلك، حاول المشرعون «الجمهوريون» في كولورادو عزل الوزيرة «جينا جريسوولد»، بتهمة «إساءة استخدام الثقة العامة»، لكن جهودهم باءت بالفشل في اللجنة يوم الثلاثاء الماضي.
أصبح دور وزير الخارجية محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد منذ انتخابات 2020، عندما جعلت حملة ترامب العديد من مسؤولي الانتخابات الذين كانوا سابقاً بعيداً عن الأنظار محور اتهامات تتعلق بنزاهة الانتخابات، مما تسبب في مواجهة بعضهم تهديدات بالقتل. الآن قد يكون من الصعب أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لمسؤولي الانتخابات على مستوى الولاية، الذين يلعبون دوراً يشبه دور الحكم الذي يدعو إلى الحياد، أن يُنظر إليهم على أنهم يعملون بطريقة نزيهة.
«يتم انتخاب (وزراء الخارجية) للإشراف على الانتخابات، لكنهم أعضاء حزبيون في حزب واحد، لذلك لا ينبغي أن تكون هذه الأنواع من التوترات مفاجئة»، بحسب ما يرى «دانييل شنور»، أستاذ الاتصال السياسي في جامعة كاليفورنيا وبيركلي وجامعة جنوب كاليفورنيا، والذي خسر حملته الانتخابية لشغل منصب وزير خارجية كاليفورنيا في عام 2014. وأوضح: «لم يكن من السهل أبداً على شخص في وظيفة مثل هذه تحقيق التوازن بين هذه الالتزامات، ولكن ليس هناك شك في أن الأمر أصبح أكثر صعوبة».
إن تعدي الانتماء الحزبي على واجبات وزراء الخارجية، أو الاتهامات المتعلقة به، ليس ظاهرة جديدة. وفي انتخابات عام 2000، تعرضت «كاثرين هاريس»، مسؤولة الشؤون الخارجية لولاية فلوريدا آنذاك، والتي قامت بحملة لصالح جورج دبليو بوش، للانتقاد بسبب قرارات عدة في عملية إعادة فرز الأصوات في الولاية والتي دعت فلوريدا - والرئاسة - إلى تأييد بوش.
ويستشهد «دان توكاجي»، عميد كلية الحقوق بجامعة «ويسكونسن»، والخبير في قانون الانتخابات، بانتخابات عام 2004 في ولاية أوهايو. فقد اتخذ وزير الخارجية آنذاك «كين بلاكويل»، وهو «جمهوري»، والرئيس المشارك لحملة إعادة انتخاب الرئيس بوش في الولاية، خطوات لتقييد الوصول إلى التصويت في ولاية أوهايو (بما في ذلك رفض أي استمارة لتسجيل الناخبين لم تتم طباعتها على بطاقات سميكة). وفاز بوش بالولاية بنسبة 2%.
يقول توكاجي: «هناك تضارب في المصالح متضمن في هذه الوظيفة. لكن الضغوط أصبحت بالتأكيد أكثر حدة خلال السنوات الأربع الماضية».
وعندما طلب ترامب من وزير خارجية الحزب «الجمهوري» في جورجيا، «براد رافنسبيرجر»، «إيجاد» أصوات لإلغاء فوز بايدن في مكالمة هاتفية في عام 2021، والتي يُنظر إلها الآن باعتبارها سيئة السمعة، فإن تلك المكالمة «رفعت الأمور إلى مستوى مختلف عما رأيناه سابقا»، بحسب ما قال توكاجي. ومنذ ذلك الحين، ترك العديد من مسؤولي الانتخابات وظائفهم بسبب الإحباط. واحتلت الانتخابات لشغل هذه المناصب مركز الصدارة. وفقاً لتقرير صادر عن مركز برينان، جمع ستة مرشحين لمنصب وزير الخارجية في الولايات التي تشهد منافسة أكثر من 26 مليون دولار في عام 2022، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تم جمعه في عام 2018.
يقول «ريتشارد وينجر»، مؤسس موقع «بالوت أكسيس نيوز» Ballot Access News، إن الاستقطاب الشديد في الموقف واضح في بيانات الوصول إلى صناديق الاقتراع هذا الأسبوع. وقد اضطرت بعض الولايات إلى تغيير المواعيد النهائية للوصول إلى صناديق الاقتراع مؤقتاً لاستيعاب المرشحين الرئاسيين من الأحزاب الرئيسية في جميع الانتخابات الأخيرة تقريبا، كما يقول «وينجر». وفي عام 2020 وحده، غيرت خمس ولايات، بما في ذلك أوهايو وألاباما، مواعيدها النهائية مؤقتاً.
ويضيف: «في كل المرات السابقة، قبل أن يصدر وزير الخارجية بياناً صحفياً، كان يقول: أنا أعمل مع الهيئة التشريعية لإصلاح هذا الأمر. هذا العام مختلف». ولكن مثل حملة بايدن، لا يشعر وينجر بالقلق بشأن صنع التاريخ هذا العام باعتباره المرة الأولى التي يُمنع فيها مرشح رئاسي لحزب كبير من الاقتراع على مستوى الولاية.
إذا كان «الديمقراطيون» غير قادرين على إيجاد حل لتحدي أوهايو وألاباما من خلال الوسائل التقليدية، فيمكنهم اختيار رفع دعوى قضائية، وليس لدى وينجر «أي شك» في أن المواعيد النهائية ستسقط في المحكمة. وقد قامت المحاكم الفيدرالية، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء المواعيد النهائية للاقتراع عدة مرات، حتى بالنسبة لمرشحي الأحزاب الصغيرة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»