تزامناً مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»، الذي ستنطلق فعالياته غداً الخميس 30 نوفمبر وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة «إكسبو - دبي»، انطلقت يوم أمس الثلاثاء تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي تختتم فعالياتها اليوم الأربعاء، وتعقد القمة في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي، وهي من تنظيم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وتحت شعار «تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي»، تسهم هذه الدورة من القمة في تعزيز قيادة دولة الإمارات لجهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي، وتقليل مخاطره وخسائره وأضراره، ويأتي ذلك في ظل تفاقم التداعيات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، التي تبرز أهمية الإدارة الفاعلة لقضية انبعاثات الغازات الدفيئة، وخفض الكربون، وزيادة كفاءة الموارد، فضلاً عن توجيه الاستثمار المستدام إلى الاقتصادات التي تعاني نقص التمويل، وتمكين المناطق النامية، وهو ما سيتحقق عبر حشد الجهود وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإحراز تقدم ملموس في مجال العمل المناخي، والوصول إلى الحياد الكربوني، وتعزيز جودة الحياة.
ومما لا شك فيه أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هي أبرز الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وركائز الاقتصاد الدائري، وتجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء وقادة الفكر والمعنيين والباحثين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث العالمية، وتعمل على تشجيع التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع عجلة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وتناقش الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية رفيعة المستوى خلال القمة محاور السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء، والابتكار، والطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء، وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم.
ويركّز هذا الحدث العالمي على تقييم التقدم المحرز في الدورات السابقة، ومناقشة أبرز ابتكارات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والحلول المستقبلية لضمان التحول السريع والعادل إلى نموذج الاقتصاد الأخضر المتكامل، حيث أكدت الدورة السابقة من القمة الأهمية البالغة لرفع مستوى وعي الشباب حول القضايا البيئية والاستدامة وتحفيزهم على إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تراعي البيئة في كافة جوانبها لتتصدّر جدول أعمال الجيل القادم من القادة. وفي سياق متصل، تسعى القمة لتعزيز دور رواد الأعمال الشباب لما يملكونه من قدرات على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة النمو الأخضر لتحقيق التنمية الشاملة، والجدير بالذكر أن القمة السابقة أظهرت الشباب الإماراتي كنموذج رائد في تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة على نحو يحتذى به في مختلف أنحاء العالم ما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً وفي المجالات كافة.
تعكس استضافة دولة الإمارات للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر والفعاليات العالمية الأخرى المتعلقة بالمحافظة على المناخ حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتوافق مع العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية ولعل أبرزها «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، وهي مبادرة وطنية طويلة المدى تم إطلاقها في عام 2012 لبناء اقتصاد أخضر في الدولة تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية