مدير عام «جمعية الإمارات للطبيعة» لـ «الاتحاد»: «كوب 28» فرصة لمبادرات نوعية تدمج المجتمع في جهود الاستدامة

طه حسيب (أبوظبي) 

في عام الاستدامة بالإمارات، وقبل أقل من 40 يوماًَ على انطلاق «كوب 28» الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة «إكسبو دبي»، تحاور«الاتحاد» ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لـ «جمعية الإمارات للطبيعة»، لتحليل الدور الذي تقوم به الجمعية في نشر ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الطبيعة.

وأكدت ليلى عبداللطيف أن الجمعية تعمل ضمن شبكة «الصندوق العالمي للطبيعة»، ولكنها جمعية خيرية بيئية إماراتية قلباً وقالباً، تأسست عام 2001 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، المؤسس الفخري، رئيس الجمعية، تخليداً لإرث ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل البيئة الأول، الذي اعتبر أن البيئة أمانة في أعناقنا يجب الحفاظ عليها للأجيال المُقبلة.

وأضافت أن: «الجمعية تعمل بقيادة مجلس إدارة إماراتي، وتركز في مشاريعها على بيئتنا وتراثنا المحلي، وفي الوقت نفسه نعمل مع زملائنا على المستوى العالمي، ما يؤهلنا لنقل الخبرات والمعارف بين الإمارات والعالم، وكذلك نحرص على مواكبة الاستراتيجيات العالمية لضمان تحقيق تأثير على المستوى العالمي أيضاً، على سبيل المثال الحملة العالمية (ساعة الأرض) التي تقود الجمعية تنفيذها كل عام داخل الدولة، حيث تجتمع جميع مكاتب (الصندوق العالمي للطبيعة) حول العالم للتأكيد على رسالة موحدة وهي العمل المناخي، ومشاركة الإمارات في التقرير العالمي عن مشكلة الغذاء الصادر عن الصندوق العام الماضي، ويحدد إطاراً للعمل لتسريع تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية للتحول في عمليات إنتاج الغذاء واستهلاكه مع الحد من هدره والتعامل مع نفاياته، والذي قام بتحليل النماذج الغذائية في دولة الإمارات لأنها تمثل تنوعاً في ممارسات إنتاج الغذاء وأنماط الاستهلاك».

*في هذا العام المميز «عام الاستدامة»، وقبيل انطلاق مؤتمر«كوب 28»، تحتفل «جمعية الإمارات للطبيعة» بعيدها الـ 23، ما هو دور الجمعية في صناعة الوعي المجتمعي بالاستدامة؟

**استضافة دولة الإمارات «COP28» فرصة كبيرة لبناء إرث باقٍ لما بعد المؤتمر، لأنه يعمل على دفع الطموح العالمي للعمل المناخي والتفاوض بشأن اتفاقية المناخ، كما يكلل سنوات طويلة من العمل البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرهن على مصداقية التزام الدولة بالاستدامة بين المجتمع الدولي. وعلى المستوى المحلي، تتوقع ليلى عبداللطيف أن تعزز استضافة المؤتمر الزخم المحلي نحو استراتيجية الحياد المناخي، وأن نرى مزيداً من التمويل الموجه لإجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وزيادة العمل من الجهات الفاعلة غير الحكومية والمزيد من الشراكات لتعزيز رحلة العمل المناخي في الدولة. وأضافت: من المناسب أن نحتفل بالذكرى السنوية الـ 23 لتأسيس «جمعية الإمارات للطبيعة» في «عام الاستدامة» الذي يحمل شعار «اليوم للغد»، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة COP28 والذي تقوم فيه الجمعية بصفتها جمعية بيئية خيرية بدور مهم في إلهام القطاعات كافة وأطياف المجتمع بتحقيق تغير نوعي على نطاق واسع، يضيف إلى مسيرتها في المُضي قدماً نحو مستقبل مستدام.

وأوضحت ليلى عبداللطيف أن الجمعية تعمل يداً بيد مع المجتمع من خلال عدد من المبادرات المجتمعية وفرص التطوع مثل مبادرة «قادة التغيير» و«تواصل مع الطبيعة»، وساهمت الجمعية بالتعاون مع «هيئة البيئة- أبوظبي»، في المبادرات التي تفتح الباب أمام المجتمع للعمل مع الخبراء البيئيين على تنفيذ المشاريع البيئية، ليس فقط بهدف رفع الوعي بشأن الاستدامة، بل لإتاحة الفرصة للمجتمع للقيام فعلياً وعلى أرض الواقع بدور مهم في حماية كوكبنا، حيث يميل الإنسان إلى حماية ما يراه ويتواصل معه.

*خلال الـ 23 عاماً الماضية، ما أهم مبادرات الجمعية من أجل حماية التراث الطبيعي لدولة الإمارات؟

**نواجه على المستوى المحلي مثل ما يواجه الجميع على المستوى العالمي عدداً من التحديات البيئية، وأبرزها تأثير التغير المناخي والاستخدام المفرط للطاقة، وتحديات الأمن المائي والغذائي وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، نحن في جمعية الإمارات للطبيعة عملنا على مدار الـ 23 عاماً الماضية وما زلنا نعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والحد من التحديات التي تواجهها المنطقة، وبكل تأكيد، لا نقوم بذلك بمفردنا، حيث يتطلب العمل المناخي التكاتف والمشاركة الفعالة من جميع قطاعات المجتمع، وكذلك الأفراد والشباب، لذلك نحن نعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز أجندة الاستدامة لدولة الإمارات.

وأكدت ليلى عبداللطيف أن مشاريع الجمعية تركز على مجالات تتعلق بالطبيعة والحياة الفطرية والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي والأمن المائي والغذائي وحشد المجتمع المدني، من أهم المشاريع: «الحلول القائمة على الطبيعة»، ولأن الطبيعة هي حليفنا الأول في مواجهة التغير المناخي، يركز المشروع الذي أطلقناه عام 2021، ويتبع المعيار العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) الخاص بالحفاظ على الطبيعة، على حماية واستعادة وإدارة النظم البيئية الساحلية، بما في ذلك أشجار القرم والأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة، باعتباره أحد الحلول الأساسية المستندة إلى الطبيعة لتعزيز التخفيف من تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتقديم الفوائد للمجتمع من خلال الفرص التي يقدمها التمويل المختلط لدعم حماية النظام البيئي، والكربون الأزرق، والسياحة البيئية، والأمن الغذائي، من بين أهداف أخرى.

وهناك «تحالف الإمارات للعمل المناخي»، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتم إطلاقه على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين (كوب 27) عام 2022، ويهدف التحالف إلى دعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، وذلك أثناء التحضيرات الفعالة لمؤتمر (كوب 28) بمزيد من التركيز على مشاريع وأنشطة ما بعد المؤتمر لضمان تحقيق التأثير الفعال المطلوب.

وأشارت مدير عام «جمعية الإمارات للطبيعة» إلى أن أهداف التحالف تتضمن بناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف واضحة للحياد المناخي، وتنشيط العمل بإعلان مراكش للعمل المناخي العالمي، وإشراك وتعاون الجهات المؤثرة الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب تقديم الرؤى المختلفة، والحلول المناسبة من قبل الجهات المؤثرة غير الحكومية، لوضع أهداف قابلة للتحقيق، وقائمة على الأبحاث العلمية، والتي سيتم اقتراحها فيما بعد على الجهات الحكومية المعنية، ليتم دمجها في السياسات المطبقة.

وأضافت:  مشروع «المجتمعات المرنة والمستدامة»، الذي أطلقته الجمعية عام 2018 بهدف استكشاف الحلول لاستعادة الوصول إلى المياه العذبة وإدخال تقنيات إدارة المياه الحديثة، ويهدف إلى تعزيز الزراعة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ مبادئ الزراعة الإيكولوجية بقرية «البثنة» في الفجيرة.

وأكدت ليلى عبداللطيف: «أن من المبادرات التي نفخر بها، والتي تبرهن على التخطيط طويل الأمد، وكيف يمكننا تغيير أنظمة الأعمال لتناسب الوضع الحالي، (مجلس الاقتصاد الدائري) الذي تم الإعلان عنه في يناير 2021 والذي بدأ بتوقيع خطاب نوايا لائتلاف يضم مجموعة من جهات حكومية ومنظمات غير حكومية وشركات قطاع خاص محلية وعالمية، ويستهدف القضاء على إشكالية التلوث بالنفايات البلاستيكية من مواد التغليف والتعبئة، وتعزيز تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، والإنتاج والاستهلاك المستدامين».

*ما هي  أهم المساهمات المجتمعية؟

** من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى رفع مستوى وعي المجتمع وإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة الفعلية الفعالة في المشاريع العلمية برنامجنا قادة التغيير. وأوضحت أن برنامج «قادة التغيير» تنفذه «جمعية الإمارات للطبيعة» منذ عام 2021، هو برنامج عضوية سنوي لحشد جهود  المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع أطيافه من هيئات حكومية وخاصة، وكذلك الأفراد والطلاب، بهدف تعظيم تأثيرهم الإيجابي، وخلق تغيير حقيقي من خلال التدريبات وجلسات التفكير وتقديم فرص مميزة للعمل يداً بيد مع العلماء والمختصين في مجال الحفاظ على الطبيعة. وأضافت: من خلال إشراك المجتمع في مشاريعنا للحفاظ على الطبيعة، وخلق فرص لاكتشاف الحياة الفطرية عن قرب، عن طريق الفعاليات المختلفة على سبيل المثال فعالية «تنظيف الشاطئ»، فإننا نغير المفهوم السائد بأن مجال الحفاظ على الطبيعة والاستدامة مقصور على العلماء والجهات الحكومية، بل إنه مسؤوليتنا جميعاً كأفراد مجتمع. منذ انطلاق «قادة التغيير» في 2021، ساهم مجتمعنا المكون من 4000 عضو بأكثر من 14500 ساعة في حماية الطبيعة، تتنوع  ما بين حملات تنظيف وفرز النفايات ومراقبة الحياة الفطرية واستعادة الموائل الطبيعية وبناء المسارات البيئية وغيرها.

من خلال أنشطة مجتمع قادة التغيير نحن نحمي حياة عدد لا نهائي من الكائنات الحياة، ونساعد الأنظمة البيئية الصغيرة على البقاء على قيد الحياة، وجمع البيانات التي تفيد استراتيجيات حماية البيئة.َ

برنامج «تواصلْ مع الطبيعة»

وأشارت مدير عام جمعية الطبيعة إلى أن برنامج «تواصلْ مع الطبيعة»، صدرت نسخته الأولى عام 2019 بالتعاون مع «هيئة البيئة أبوظبي»، ويشارك فيه أكثر من 10000 شاب ساهموا بأكثر من 25000 ساعة من أجل الطبيعة، ثم توالت أنشطته منذ ذلك حتى هذا العام، حيث أطلقنا مؤخراً بحثاً عن الدفعة الثانية من سفراء شباب لتمثيل الحلول الإيجابية للطبيعة في COP28 وما بعدها، وبإمكان جميع الشباب من 18 - 35 عاماً التقدم للمشاركة في سلسلة من أنشطة التعلم الإلكتروني والرحلات الميدانية الحصرية في الطبيعة لتطوير مهاراتهم في القيادة والحفاظ على البيئة، جاء ذلك بعد نجاح الدفعة الأولى عام 2020 - 2021.

الطبيعة والمناخ للشباب COP28

واحتفالاً بيوم البيئة العالمي أطلقنا بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي سلسلة فعاليات الطبيعة والمناخ للشباب COP28، تم إطلاق السلسلة بطابع مبتكر تضم «غرفة هروب» ذات طابع مناخي بعنوان «الهروب من التغير المناخي- نسخة القرم»، والتي ستتيح للمشاركين فرصة للتعرف بطريقة تفاعلية على الجهود العلمية القائمة على الطبيعة المبذولة للتكيف مع تغير المناخ، تهدف هذه السلسلة إلى ضمان مشاركة الشباب وأفراد المجتمع وتوعيتهم بشأن برامج المحافظة على البيئة حتى بعد اختتام COP28.

وحسب مدير عام «جمعية الطبيعة»، تقدم غرفة «الهروب من التغير المناخي- نسخة القرم»، فرصة لتجربة الجهود العلمية القائمة على الطبيعة المبذولة للتكيف مع تغير المناخ، الأمر الذي سيوفر للمجتمع بأكمله فرصة لفهم مدى تعقيد المرونة المناخية والعمل بطريقة بسيطة وتفاعلية.

وتقع الغرفة في غابة افتراضية لأشجار القرم في ظل ظروف مناخية صعبة، وسيتمكن المشاركون من خلالها من القيام بمغامرة هادفة للهروب من آثار تغير المناخ وحماية تراثنا الطبيعي، من خلال الاعتماد على قدرة أشجار القرم في المساعدة على التخفيف من آثار تغير المناخ. تهدف هذه المبادرة إلى حث أفراد المجتمع على اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على الطبيعة.

وبعد تجربة «غرفة الهروب»، يمكن للمشاركين الاشتراك والتطوع في الأنشطة القائمة على الطبيعة، ليصبحوا علماء ضمن برامج علم المواطنة للمساهمة في الجهود الحقيقية والمؤثرة التي تحدث على أرض الواقع في دولة الإمارات للمحافظة على البيئة، وذلك من خلال المشاركة في مبادرات «ساهم» و«قادة التغيير».

وأكدت ليلى عبداللطيف: أنه  في «جمعية الإمارات للطبيعة»، بصفتنا جمعية خيرية عامة، نؤمن بأن تمكين المجتمع عنصر أساسي لتحقيق الاستدامة، لأن لكل منا دوراً مهماً علينا القيام به، فالطبيعة هي وسيلة مهمة علينا الاستفادة منها بصورة أكبر لحماية مستقبلنا معاً، ومن خلال «برنامج قادة التغيير»، نحن نقدم هذه الفرصة لجميع أفراد المجتمع، من المجتمعات المحلية والجمهور للعمل معاً والمساهمة الإيجابية في جهود الحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات.

وبإمكان الجميع المشاركة والتسجيل في البرنامج من خلال www.leadersofchange.ae.

إنجازات محلية

وأضافت: على المستوى المحلي، تحققت العديد من الإنجازات بفضل التعاون مع شركائنا من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمجتمعات المحلية داخل دولة الإمارات. فعلى سبيل المثال:

- نجحنا في توفير 30% من المياه العذبة المستخدمة في الري في وادي شيص (وهي جزء من مدينة خورفكان بإمارة الشارقة)، بعد قيامنا بتدريب 100% من المزارعين على استخدام الأساليب الحديثة الموفرة للمياه، وكذلك قيامنا بتجديد وتأهيل الفلج التراثي بالقرية عام 2019.

- ترسيم 783 م من الموائل الساحلية لتحديد الأماكن التي تتطلب حماية رسمية على شواطئ الإمارات الشمالية عام 2017، وعشر سنوات من العمل على حماية السلاحف المهددة بالانقراض منذ 2009. منذ بدأنا تنفيذ حملة ساعة الأرض العالمية في دولة الإمارات عام 2008، ارتفع عدد مؤيدي ومشاركي الحملة إلى أكثر من 3 ملايين كل عام.

ومن بين الإنجازات، تشير ليلى عبداللطيف إلى انضمام أكثر من 4000 عضو حتى الآن، إلى برنامج «قادة التغيير»، وهو أول مبادرة رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجمع أفراد المجتمع المدني وتوحدهم نحو هدف واحد، وهو العمل من أجل الطبيعة.

وقالت  مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة: صممنا مشاريعنا وأنشطتنا لتكون أداة فعالة لتمكين المجتمع من إحداث تغيير حقيقي ملموس، والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة البيئية لدولة الإمارات.

*ما هي الأدوار التي تستعد الجمعية للقيام بها أثناء قمة كوب 28؟

**أجابت ليلى عبداللطيف لكونها عضواً في اللجنة الاستشارية لـ«كوب 28» بأن الجمعية ستشارك بالعديد من الأنشطة والفعاليات، وستكون وخبراؤها جزءاً من العديد من النقاشات المهمة، بجانب ذلك هناك العديد من المشاركات الموجهة للشباب والمجتمع، نذكر على سبيل المثال:

استضافة «كوب 28» لـ«غرفة الهروب – نسخة القرم» في «حديقة الفرسان»، داخل «المنطقة الخضراء» طوال فترة المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من المجالس والنقاشات المخصصة للشباب. وحسب مدير عام «جمعية الإمارات للطبيعة»، سيتم عرض «تحالف الإمارات للعمل المناخي»، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط كدراسة حالة في «كوب 28»، ويهدف التحالف إلى دعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، وذلك أثناء التحضيرات الفعالة لمؤتمر (كوب 28) بمزيد من التركيز على مشاريع وأنشطة ما بعد المؤتمر لضمان تحقيق التأثير الفعال المطلوب. أطلقت «جمعية الإمارات للطبيعة» التحالف بتمويل من بنك MENAT HSBC ودعم وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف جمع الجهات الفاعلة غير الحكومية عبر القطاعين الخاص والعام للعمل والتعاون على تحقيق المزيد من الطموح في تحقيق أهدافها المناخية الخاصة، وفي الوقت نفسه دعم استراتيجية الحياد المناخي للدولة، وبما يتماشى مع اتفاق باريس و«شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي».

«تحالف الإمارات للعمل المناخي» 

نشأ «تحالف الإمارات للعمل المناخي» بالتعاون مع كل من «شبكة التحالف العالمي للعمل المناخي» (ACA)، وبتنسيق من الصندوق العالمي للطبيعة، و«مشروع الكشف عن الكربون» (CDP)، و«مجموعة القيادة المناخية للمدن الأربعين».

بالإضافة إلى ذلك، يساهم الشركاء الفنيون، مثل «مجلس أعمال الطاقة النظيفة» و«مجموعة بوسطن الاستشارية»، في النهج الشامل الذي يتبعه التحالف. يلعب التحالف دوراً حاسماً في دفع الطموح على مستوى القطاع الخاص، وغرس ثقة أكبر في أصحاب المصلحة الوطنيين لتعزيز مساهماتهم المحددة وطنياً (NDCs) ودفع تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نحو برنامج شرم الشيخ «أهداف التخفيف والتنفيذ»، (MWP). كما يعمل التحالف أيضاً على تسريع الحملة العالمية «السباق نحو الصفر» التي يقودها أبطال الأمم المتحدة رفيعو المستوى في مجال تغير المناخ والتي تحشد القيادة والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية لبناء الزخم حول إزالة الكربون وخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، بما يتماشى مع اتفاق باريس.

بإيجاز، تشمل أهداف «التحالف»: بناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف واضحة للحياد المناخي، وتنشيط العمل بإعلان مراكش للعمل المناخي العالمي، وإشراك وتعاون الجهات المؤثرة الحكومية وغير الحكومية إلى جانب تقديم الرؤى المختلفة والحلول المناسبة من قبل الجهات المؤثرة غير الحكومية، لوضع أهداف قابلة للتحقيق وقائمة على الأبحاث العلمية، والتي سيتم اقتراحها فيما بعد على الجهات الحكومية المعنية ليتم دمجها في السياسات المطبقة.

= «تحالف الإمارات للعمل المناخي» الأول من نوعه في الشرق الأوسط سيتم عرضه في «كوب 28»
=«الهروب من التغير المناخي- نسخة القرم» تتيح للمشاركين طريقة تفاعلية لتعزيز الوعي المجتمعي 
=مبادرتا «قادة التغيير» و«تواصل مع الطبيعة» تعززان الانخراط المجتمعي في الاستدامة
=برنامج «تواصل مع الطبيعة» يشارك فيه أكثر من 10000 شاب ساهموا بـ 25000 ساعة 
=مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة» يهدف لحماية واستعادة وإدارة النظم البيئية الساحلية
= 4000 عضو بمبادرة «قادة التغيير» بأكثر من 14500 ساعة في حماية الطبيعة
=«مجلس الاقتصاد الدائري» انطلق في يناير 2021 لتشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدامين