أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً وجهته للوزارات والجهات الاتحادية كافة في الدولة بشأن سياسة العودة إلى المدارس، ومرونة دوام العمل ومراعاته لالتزامات الموظفين نحو رعاية أولادهم، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري. يأتي هذا التعميم بمثابة دعم لأولياء الأمور خلال رحلة أبنائهم الدراسية لهذا العام. هذا أحد العوامل الذي يدعو أولياء أمور الطلبة للتفاؤل بالعام الدراسي 2023-2024.

إلى جانب ذلك، ثمة عوامل أخرى تدفعهم للتفاؤل، ومن بينها تهيئة الطلبة والكادر التعليمي لهذا العام، وتحفيز القائمين على ملف التعليم على مدار الأسابيع القليلة الماضية بهدف تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق مخرجات تعليمية عالية، وكلها من بين أمور تبشر بالخير، وتؤكد مواكبة احتياجات المجتمع، كما تعكس وعي القائمين على التعليم باعتباره من أهم أولويات الدول عموماً، والفتيّة على وجه الخصوص. ولأن تطوير المناهج وتضمينها القضايا المحلية هو أمر لا بد منه في الإمارات، فقد تم وضع خطط تربوية/تعليمية مرتبطة بالاستدامة والبيئة، وذلك استجابة لمطالب المجتمع الدولي بحماية البيئة للأجيال القادمة.

ضمن هذا السياق، يطمح التعليم الأخضر في دولتنا لتوجيه الأجيال الناشئة نحو فهم قضايا المناخ، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة فيما بينهم من خلال المبادرات المدرسية، من بينها استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل استهلاك الورق، بالإضافة إلى تشجيع التفكير البيئي، وكلها مبادرات تتناغم مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف (كوب 28) بإكسبو دبي، والذي سيعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر من العام الجاري.

وفي إطار التعامل بجدية لتقويم سلوكيات الطلبة السلبية، وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مجموعة ضوابط من بينها الالتزام بزي مدرسي أنيق وفق التصميم المعتمد لكل مدرسة وصف، كما نظمت المؤسسة أسبوعاً خاصاً بالتطوير المهني للفصل الدراسي الأول للارتقاء بالكفاءات المهنية للمعلمين في الميدان التربوي، باعتبارهم القوة الدافعة والمحرِّكة لتحقيق التطور والتقدم في النظام التعليمي خصوصاً، والمجتمع ككل بشكل عام، ولكونهم البنَّاة الأساسيون للأجيال.

ولا ننسى أن المعلمين هم من أكثر المؤثرين في المجتمعات الراقية لكونهم من أسباب تحقيق التغيير الإيجابي في الفرد والمجتمع، إذ لا يقتصر دورهم على نقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل يمتد لتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي للطلبة، وبالتالي بناء شخصيات قوية ومتزنة. ما يسر الخاطر ويبهج القلب كذلك أن حوالي عشرين ألف طالب وطالبة وجهوا بوصلتهم التعليمية نحو المدارس الحكومية بعد سنين قضوها في المدارس الخاصة، وهذا معناه ببساطة أن وزارة التربية والتعليم أفلحت في استعادتهم إلى المدارس التي أنشأتها الحكومة وتنفق عليها الكثير، وتبذل من أجل تطويرها جهوداً عظيمة، تلك التي بدأت تثمر اليوم. وأحسب أن هذه النقطة بالذات ستكون مهمة من جهة مردودها، وذلك بالنظر إلى التطوير الذي تخضع له المدارس الحكومية على كامل مساحة الإمارات، إلى جانب ارتفاع ثقة أولياء الأمور فيما تقدمه تلك المدارس من مناهج تنسجم من طبيعة الأسرة العربية على وجه الخصوص.

على صعيد آخر، يمكن أن تُترجم خطوة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بانضمامها إلى «برنامج القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اهتماماً بالمشروعات الوطنية الخاصة بـ «مشاريع الخمسين»، ويعد البرنامج إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» الذي يسهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية، وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة. نحن مستبشرون بالخير مع موسم دراسي جديد لأبنائنا الذين نتمنى لهم أن يحققوا ما لم يتهيأ لنا تحقيقه.