مواجهة حاسمة لجرائم غسل الأموال

 كشفت وزارة الداخلية مؤخراً أنها تعاملت خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دوليّاً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، وهو ما يؤكد تواصل جهود الدولة في المواجهة الحاسمة التي تخوضها ضد جرائم غسل الأموال.

وتؤكد التصريحات الرسمية بشكل قاطع أن دولة الإمارات ماضية في طريقها بكل عزم، وأنها لن تدخر جهداً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وأنها ملتزمة بشكل قوي بمواصلة جهودها الكثيفة في هذا الإطار، من خلال آليات فاعلة بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وبما يتسق مع المعايير الدولية أيضاً.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان، مشيراً سموه إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تحقيق الإنجازات الوطنية.

وفي الواقع، فإن دولة الإمارات ومن خلال هذه المواجهة الحاسمة مع جرائم غسل الأموال حققت العديد من النجاحات والإنجازات التي تجعل منها نموذجاً مهمّاً، وقد أسهم في ذلك النجاح، عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين والتطوير المستمر لآليات عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية. ويكشف هذا النجاح الإماراتي الكبير في مواجهة جرائم غسل الأموال، الجهود الفاعلة التي تبذلها وزارة الداخلية والمؤسسات الأخرى المعنية على صعيد الإمارات كافة، كما أنه يجسد التعاون المشترك بين الجهات المختصة، ولعل المثال البارز في هذا السياق، يتمثل في إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة بالنيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب.

ولا تدخّر دولة الإمارات جهداً لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تسعى بشكل دائم إلى ترسيخ التعاون المشترك بين الجهات المعنية في الدولة والمؤسسات الدولية المناظرة، وذلك في ظل جهودها الحثيثة للمساهمة في تعزيز المساعي الخاصة بتطوير بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم وتدفقات التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي.

إن دولة الإمارات التي تشكل وجهة مركزية للاستثمارات الأجنبية على الصعيدين الإقليمي والدولي ومركزاً ماليّاً حيويّاً في المنطقة، تدرك الأهمية الفائقة لمواصلة جهودها المكثفة وبالتعاون مع مختلف الدول لمكافحة جرائم غسل الأموال، وهو ما يعكس التزامنا القوي بمكافحة هذه الجرائم كأولوية استراتيجية.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.