تعكس المنشآت العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات رؤيتها المتطورة لمفهوم العقوبة، المتمثلة في كونها أداة للإصلاح والتقويم لأشخاص تورطوا في أشكال مختلفة من انتهاك القانون، واقتضاءً لحق المجتمع الذي ينتهي بانتهاء العقوبة، وإن من بين المهام الأساسية للمنشأة الإصلاحية توفير كل الظروف التي تساعد النزيل على استئناف حياته العادية بعد انتهاء فترة محكوميته، من حيث الاحترام التام لحقوقه، ورعايته الصحية والنفسية. وتنطلق هذه الرؤية من إيمان بأن الإنسان هو الهدف الأسمى، وأن رعايته وحمايته في كل الظروف رسالة سامية.

ويمثل حصول القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأميركية (ACA)، نموذجًا لحرص الدولة على مراعاة حقوق الإنسان، كما يعكس كفاءة وامتيازًا في إدارة هذه المؤسسات، واعترافًا دوليًّا يضاف إلى قائمة طويلة من التصنيفات المتخصصة التي تؤكد الريادة الإماراتية في هذا المجال. ويكتسب هذا الاعتماد الأخير أهميتَه من كون منظمة الإصلاح الأميركية، التي تأسست عام 1870، هي أقدم وأكبر منظمة من نوعها في العالم، وأن نسبة استيفاء المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية بلغت 100%.

كما حقق سجن النساء في دبي إنجازًا كبيرًا في هذا الاعتماد، بوصفه أول سجن للنساء يحصل على شهادة مطابقة المعايير في العالم، وأصبح سجن الرجال خامس سجن في العالم يحصل على هذه الشهادة. وتمكن الإشارة إلى واحدة من عشرات الفعاليات التي تحرص عليها شرطة دبي لرعاية السجينات وذويهنّ، من أجل فهم المستوى الذي وصلت إليه، وهي فعالية «كسوة العيد» في أبريل 2023، التي تضمنت منح أبناء النزيلات فرصة لاختيار ملابس عيد الفطر بأنفسهم، من أحد المراكز التجارية الكبرى. كما يبذل سجن النساء جهودًا لتوفير أجواء إيجابية لأطفال النزيلات، وتقديم احتياجاتهم من الطعام والرعاية الصحية والتعليمية وفق أفضل المستويات.

وتحرص الدولة على ضمان حصول السجناء على كل حقوقهم، من خلال الزيارات العشوائية التي يقوم بها المدّعون العامون وإدارات حقوق الإنسان، حيث تخضع مرافق السجون للتفتيش والتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة، كما تتضمّن هذه الزيارات لقاءات خاصة مع النزلاء للتأكد من أنهم يتلقَّون الرعاية الكاملة. وتشمل برامج رعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية حزمة واسعة من المبادرات، من بينها إتاحة فرص الدراسة للسجناء وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع كليات التقنية العليا التي تدير برنامج التأهيل.

وتمتد الرعاية إلى تقديم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء في ظل غياب المعيل، كما يساعد «صندوق الفرج» و«صندوق الزكاة» في الدولة آلاف النزلاء من 50 جنسية، دون النظر إلى اعتبارات الدِّين أو العِرق أو الوضع الاقتصادي، انطلاقًا من المبدأ الإنساني والأخلاقي الذي تحرص عليه الدولة منذ قيامها، وهو مدّ يد الخير والعون إلى المحتاجين في العالم أينما كانوا.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.