تصيب صحيفة اتهام المستشار الخاص جاك سميث في اتهامها الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه حاول بشكل غير قانوني تخريب انتخابات 2020. ولأن الكونجرس لم يتخيل قط رئيساً يتصرف على هذا النحو، لا يوجد قانون اتحادي يجعل هذا السلوك بعينه جريمة. وكان على سميث الاعتماد على القوانين المصممة للاحتيال وعرقلة الإجراءات الحكومية لدعم قضيته. ولائحة اتهام سميث كافية من الناحية القانونية، بالتأكيد. لكنها لا تكفي، بمفردها، أن تحمينا من رئيس في المستقبل يحاول انتهاك الديمقراطية. نحن بحاجة إلى قانون جديد، يستهدف مباشرة تخريب النتائج المشروعة لانتخابات ديمقراطية. وقد ينص مثل هذا القانون على: «يجب أن يكون الكذب عن علم بشأن نتائج الانتخابات بقصد تقويض النتيجة المشروعة للانتخابات الاتحادية جريمة».
ولن تنتهك الصياغة التعديل الأول في الدستور لأن تخريب النتيجة المشروعة للانتخابات الاتحادية هو نهج سلوك وليس مجرد كلام.
وسيوفر هذا أيضاً نصاً للمدعي العام في المستقبل في مواجهة وقائع مماثلة. وعلى الرغم من أن جميع الاتهامات التي وجهها سميث سليمة من الناحية القانونية، لكن ليس من المثالي أن يعتمد على القوانين المصممة لأهداف أخرى. وإذا كان المرء من المؤمنين بحرفية النصوص، وليس الغرض منها أو تاريخها التشريعي، فلا توجد مشكلة في اتهامات سميث. صحيح أن نظرية حرفية النص هي نظرية التفسير القانوني التي يتبناها اليوم غالبية قضاة المحكمة العليا، لكنها ليست النظرية الوحيدة للتفسير القانوني أو حتى الأفضل. ولأنني متعاطف مع مدرسة التفسير القانوني هذه، أود أن أرى قانوناً يجرم بوضوح وصراحة السلوك التخريبي للانتخابات. ولمعرفة سبب المطالبة بقانون جديد، علينا أن نفكر في اتهام سميث الأول، وهو مؤامرة «الاحتيال على الولايات المتحدة».
والمحكمة العليا تشرح ذلك في عام 1924 لرأي رئيس المحكمة العليا ويليام هوارد تافت، الشخص الوحيد الذي عمل كرئيس و(لاحقاً) كرئيس قضاة: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة يعني في المقام الأول خداع الحكومة في الممتلكات أو المال، لكنه يعني أيضاً التدخل في إحدى وظائفها الحكومية المشروعة أو إعاقتها عن طريق الخداع أو الحيلة، أو على الأقل بوسائل غير شريفة. ومن هذا التعريف، يمكنك أن ترى لماذا يعتبر التشريع مفيداً لسميث. فلم يكن ترامب يحاول خداع الحكومة من أجل الحصول على المال، لذلك لا ينطبق المعنى الأساسي للقانون. لكنه كان، وفقاً لادعاءات سميث، يحاول بشكل خادع وغير نزيه التدخل في وظيفة حكومية، أي عد الأصوات بشكل عادل واتخاذ قرار بشأن الانتخابات.
وتشير لائحة الاتهام إلى جهود ترامب للضغط على مسؤولي الدولة لتغيير الأصوات الانتخابية لصالح ترامب، وتنظيم قوائم الناخبين الزائفة في سبع ولايات، ومحاولة ترامب حمل وزارة العدل على إجراء تحقيقات زائفة بشأن الانتخابات، ومحاولة إقناع مايك بنس بعدم المصادقة على الأصوات الانتخابية في الكونجرس، والترويج المستمر لأكاذيب عن الانتخابات في الوقت الذي احتلت فيه الجماهير مبنى الكابيتول. ويكمن القيد في فكرة أن جريمة ترامب الأساسية كانت «التدخل» في وظيفة حكومية . وكما اعترفت لائحة الاتهام نفسها، كان لدى ترامب حق التعديل الأول في الكذب بشأن نتائج الانتخابات. فماذا لو لم يحاول ترامب إقناع بنس ومسؤولي الانتخابات بالولاية بإلغاء التصويت؟ ماذا لو توقف عند ترديد كذبة أنه فاز؟ وإذا كان قد تمكن من إقناع الآخرين بأن يحذوا حذوه، وقاموا بتغيير نتيجة الانتخابات، فهل كانت هذه جريمة ارتكبها ترامب؟ ويلمح قرار اتهام سميث إلى أنه قد لا يكون الأمر كذلك. وسيقول محامو دفاع ترامب بلا شك إن هذا هو بالضبط ما حدث في الواقع.
ويتضح أن هناك فجوة محتملة يجب سدها بقانون جديد. ويجب أن يكون الكذب عن علم بشأن نتائج الانتخابات بقصد إقناع الآخرين بعكس نتائج الانتخابات جريمة محددة بوضوح. والاتهامان الثاني والثالث، وهما التآمر «لعرقلة إجراء رسمي» ومحاولة فعل الشيء نفسه، تأتي من بند في قانون ساربينز أوكسلي الذي يتعلق بتدمير السجلات للتدخل في تحقيق حكومي. وتتطابق اللغة بالتأكيد مع نشاط ترامب، وسيتعين على أي قاض ملتزم بالنص يستحق الاسم أن يقول إنه يغطي سلوك ترامب. لكن ليس من الواضح مدى استهداف بند ساربينز أوكسلي حظر هذا السلوك. والاتهام الرابع والأخير وهو «التآمر على الحقوق»، يتعلق بقانون للحقوق المدنية يعود إلى عصر إعادة الإعمار. فالقانون يجرم التآمر على «الإضرار بأي شخص أو قمعه أو تهديده أو ترهيبه... في الممارسة الحرة أو التمتع بأي حق أو امتياز مكفول... بموجب الدستور». وجاء في لائحة اتهام سميث أن ترامب تآمر لمنع حق التصويت وفرز الأصوات.
لم يكن ترامب في الشارع يحاول بشخصه منع فرز الأصوات. وعلى الرغم من النتيجة التي توصلت إليها لجنة مجلس النواب المنتخبة بأن تغريدته التي قال فيها «كن هناك، وسيكون الأمر جامحا!» كانت «دعوة لحمل السلاح» في مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021. ولم يتضح لي أن هيئة المحلفين ستوافق على أنها تتوافق مع التعريف القانوني للتآمر. والنتيجة هي أنه في حين أن اتهامات سميث ستصمد أمام القضاء، يجب ألا نعتمد على هذه القوانين وحدها لمعالجة تكرار محتمل لمشكلة رئيس في منصبه يحاول تقويض الديمقراطية من خلال رفض الانتخابات. ولم يتوقع الكونجرس قط أن يسعى الرئيس إلى انتهاك أهم مبادئ الديمقراطية، وهو الالتزام بنتائج الانتخابات. وإحصاء الأصوات وإعلان رئيس جديد ليس مجرد وظيفة أو إجراء حكومي رسمي، إنه أساس الديمقراطية. وهذا يستحق الحماية بقانون خاص.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»