مع بدء تطبيق الغرامات المقررة على منشآت القطاع الخاص التي لم تلتزم بنسبة التوطين المقررة، في 01 يوليو المقبل، تخطو دولة الإمارات خطوة ضرورية نحو تنفيذ خطط التوطين التي توفر لها كل مقومات النجاح.
ولقد كان تحصيل الغرامات هو الخطوة الأخيرة بعد تهيئة كل الظروف من أجل تيسير حصول القطاع الخاص على الكوادر المواطنة المؤهلة، والقادرة على تحمّل مهامها الوظيفية بما يتطلّبه العمل من كفاءة وإتقان، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة قبل اللجوء إلى الحل الأخير، وهو تحصيل الغرامات ممّن يتهاونون في الإيفاء بنسبة 2% سنويّاً المطلوبة للتوطين.
ولا شك في أن توطين 2% سنويّاً من مجموع موظفي مؤسسات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً، يمثّل هدفاً منطقيّاً يسهل على المؤسسات المعنية تنفيذه، ولا يُرتّب عليها أي أعباءٍ تُثقل كاهلها، في ظل استفادتها من بيئة العمل المتطورة في الدولة، كما أن اشتراط الوظائف المهارية لتوظيف الكوادر البشرية المواطنة فيها يتسق مع ما تتسم به من ارتفاع مستوى التعليم والتأهيل، وامتلاك المهارات اللازمة للعمل، خاصة مع ما توفره الدولة لهم من برامج نوعية للتدريب والتأهيل من خلال برنامج «نافس» منذ إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات الخاصة به في مارس 2022.
ويمكن فَهْم تصوُّر الجهات المسؤولة في الدولة لطبيعة الحصول على عمل في القطاع الخاص من خلال اختيارها اسم «نافس» للبرنامج الذي يمثّل ذراعاً أساسية للتوطين، وهو الارتكاز على أساس قوي من المنافسة القائمة على امتلاك المهارات التي تضمَن لمؤسسات القطاع الخاص الحصول على قيمة مضافة من توظيف الكوادر المواطنة، في ظل ضوابط دقيقة للعمل تضمَن قياس الأداء من خلال معايير دقيقة، وربط الاستمرار في العمل بالكفاءة والإجادة والالتزام.
وفي هذا الإطار، يمكن فهْم النجاحات التي تحقّقت منذ عام 2020، وهي تَظهر في أعداد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص. فقد ارتفع العدد بواقع 1291 موظفاً عام 2020 قياساً إلى عام 2019، ثم ارتفع بواقع 1598 موظفاً عام 2021. 
ومع إطلاق برنامج «نافس» حقّقت الأعداد طفرة ملحوظة، إذ ازداد العدد بواقع 20418 موظفاً عام 2022، و17760 موظفاً حتى 17 مايو 2023 (أي 47316 موظفاً في عام 2023 في حالة احتسابها على أساس سنوي). ويعني ذلك أن برنامج «نافس» الذي يسعى إلى تمكين المواطنين من شغل 75 ألف وظيفة حتى عام 2026، سوف يحقق هدفه في نهاية فبراير 2024، إذا بقيت نسبة التوظيف على وتيرتها الحالية.
وأخيراً، فإن الغرامات ليست مقصودة لذاتها، ولا تزيد على كونها وسيلة لضمان الالتزام، وطريقاً إلى تحقيق هدف التوطين في القطاع الخاص، الذي يمضي الآن على طريقه الصحيح.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية