إنجاز سياسة إدارة بايدن، على الأقل حتى الآن، تمثل في قانون خفض التضخم الذي تم سنّه في أغسطس الماضي. واسمه مضلل عمداً، لأن القانون في الغالب هو مختص أساساً بالمناخ. وعلى وجه التحديد، سعت الإدارة إلى مكافحة تغير المناخ من خلال السياسة الصناعية، حيث تقدم للشركات والمستهلكين مجموعة متنوعة من الإعانات لتبني التقنيات الخضراء، مع المثال الجوهري هو السيارات الكهربائية التي تعمل في النهاية بمصادر الطاقة المتجددة. والأخبار حتى الآن هي أن الشركات تبدو وكأنها تسرع للاستفادة من تلك الإعانات، لذلك من المرجح أن تكون كلفة ميزانية القانون أعلى بكثير مما كان متوقعاً - ربما أعلى بمئات المليارات من الدولارات. وفي الوقت نفسه، أثارت الجوانب الحمائية للتشريعات التي تفضل بقوة الإنتاج المحلي، غضب الدول الأخرى، حيث تحدث الأوروبيون على وجه الخصوص، على الرغم من عدم اتخاذ الكثير من الإجراءات حتى الآن، بشأن خطة صناعية لصفقة خضراء قد ترقى إلى مستوى حرب دعم مع الولايات المتحدة. 
وبعبارة أخرى، تشير المؤشرات الأولية إلى أن قانون خفض التضخم سيكون قصة نجاح هائلة. وقد يتذكر القراء في سن معينة - سن متقدمة إلى حد ما – أنه حدث جدل أميركي كبير حول السياسة الصناعية في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وكان هناك تصور واسع الانتشار، غذته كتب مثل كتاب «ليستر ثورو» الأكثر مبيعاً في عام 1992 بعنوان «وجها لوجه»، بأن أميركا كانت متأخرة عن اليابان وربما أوروبا. وعزا كثيرون من المحللين النمو الاقتصادي لليابان إلى سياستها الصناعية - أي جهود الحكومة لتعزيز صناعات المستقبل. وجادل عدد كبير من النقاد بأن أميركا بحاجة إلى التراجع عن طريق سياسة صناعية خاصة بها. ومع ذلك، جادل المشككون بأنه لا يوجد دليل يذكر على أن السياسة الصناعية كانت وراء نجاح اليابان، وأنه من غير المرجح أن تكون الحكومات جيدة جداً في «اختيار الفائزين». وحل زمن بالمؤيدين السياسيين للسياسة الصناعية أصبح يطلق عليهم «أتاري الديمقراطيون»، ومن المؤكد أن «الأتاري» التي ساعدت في إنشاء صناعة ألعاب الفيديو، فشلت في النهاية بشكل مذهل. 
وتحولت اليابان من قوة لا يمكن إيقافها على ما يبدو إلى قصة تحذيرية (على الرغم من أن أداء الاقتصاد الياباني في الواقع أفضل مما يدركه معظم الناس، ويمكن أن يُعزى معظم نموه البطيء إلى التركيبة السكانية). لكن الآن، تتجه أميركا أخيراً إلى السياسة الصناعية بقوة. هل نكرر أخطاء قديمة؟ لا. هذه السياسة الصناعية مختلفة. وقانون الحد من التضخم، على عكس السياسات الصناعية المقترحة سابقاً، ليس محاولة لتسريع النمو الاقتصادي من خلال اختيار الفائزين. بل يتعلق الأمر بإعادة تشكيل الاقتصاد للحد من تغير المناخ. والسبب الرئيسي للقيام بذلك عن طريق الإعانات والسياسة الصناعية، وليس من خلال سياسات الدروس الأولى في الاقتصاد الموصى بها مثل ضرائب الكربون، هو سبب سياسي. ولن يتم إقرار ضرائب الانبعاثات أبداً عبر مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، والذي يتمتع فيه «جو مانشين» بحق النقض فعلياً، لكن التشريع الذي قد يؤدي إلى زيادة التصنيع - وهو ما يحدث بالفعل، بالمناسبة - وكان، إذا كان يحدث أصلاً، ضمن نطاق الممكن سياسياً. 
وشروط الشراء الأميركية التي ستخلق رابطاً واضحاً بين الاستثمار الأخضر والولايات المتحدة. وكانت الوظائف جزءاً مهماً من الصفقة، على الرغم من أنها ستجعل الانتقال أكثر كلفة وستخلق نزاعات مع شركائنا التجاريين. حين يكون هدفك الأسمى هو مواجهة تهديد بيئي وجودي، فإن الكفاءة تعتبر إلى حد كبير ثانوية. والآن، كما اتضح، قد تكون هذه حالة تنجح فيها الحكومة في اختيار الفائزين بعد كل شيء. قدرتنا على إحراز تقدم كبير في المناخ باستخدام الجزرة بدلاً من العصا، أي الإعانات بدلاً من الضرائب أو الحصص، سببها أن التكنولوجيا الخضراء تتقدم بمعدل لا يصدق، وتتفوق باستمرار على التوقعات الرسمية. وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطاقة النظيفة تخضع لمنحنيات تعلم حادة، لذا فإن دعم التحول الأخضر سيؤدي إلى التقدم التكنولوجي الذي يجعل هذا التحول ممكنا بشكل أسرع. 
لكن هذا تزويق للكعكة. فلن يأتي المردود الرئيسي للسياسة الصناعية الجديدة لأميركا من خلق فرص العمل أو حتى تحسين التكنولوجيا، لكن من الحد من الضرر الناجم عن تغير المناخ. وهذا هو السبب في أن حرب الدعم مع أوروبا، إذا حدثت، ستكون في الواقع أمراً جيداً. ونحن نريد أن تتخذ البلدان الأخرى إجراءات بشأن المناخ، حتى لو اشتملت على بعض الحمائية الفعلية. أنا أفهم سبب قلق بعض الاقتصاديين. فقد كان إنشاء نظام تجاري عالمي مفتوح نسبياً على مدى الأجيال الثلاثة الماضية، مع انخفاض معظم الرسوم الجمركية نسبيا، إنجازاً دبلوماسياً واقتصادياً هائلاً، وأنا أقدر سبب قلق بعض الاقتصاديين الذين أحترمهم من أن القومية الاقتصادية تعرض هذا الإنجاز للخطر. لكن وجهة نظري هي أنه في مواجهة أزمة بيئية مرعبة، يتعين علينا القيام بكل ما يلزم للحد من الضرر. ولا نريد أن نجد أنفسنا نقول: «حسنا، لقد رفعنا درجة حرارة الكوكب، لكننا على الأقل حافظنا على قواعد منظمة التجارة العالمية». 
وينطبق نفس المنطق العام على كلفة الميزانية. ولنفترض أن قانون الحد من التضخم انتهى بكلفة تريليون دولار أكثر مما كان متوقعاً - مما يعني أنه حفز عدة تريليونات من الدولارات من الاستثمار الأخضر، لأنه سيجلب الكثير من أموال القطاع الخاص أيضاً. وهذا يعني ارتفاع كلفة الفائدة المستقبلية. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس حاليا أنه بحلول عام 2033، ستنفق الحكومة 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الفوائد. وبمعدلات الفائدة الحالية، يعني الدين الإضافي البالغ تريليون دولار نحو 35 مليار دولار سنويا في مدفوعات الفائدة الإضافية، مما يرفع الإجمالي من 3.6 بالمئة إلى 3.7 بالمئة. وهذا يبدو لي وكأنه سعر منخفض جداً لفرصة أفضل بكثير لتجنب كارثة المناخ. ولذا كما قلت، فإن المؤشرات على أن سياسة المناخ لإدارة بايدن من المرجح أن تكلف أكثر مما كان متوقعاً وقد تؤدي إلى حرب دعم مع أوروبا هي في الواقع أخبار جيدة. وهذا دليل على أنه، بالمعيار المهم حقاً، قد تعمل السياسة بشكل أفضل مما كان متوقعاً. 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
Canonical URL: https://www.nytimes.com/2023/05/09/opinion/climate-inflation-reduction-act-biden.html