مر وقت طويل منذ أن كان هناك أي سبب للتفاؤل في اليمن لدرجة أنك قد ترغب في أن يحدوك الأمل قبل أن تقرأ: يتضاءل احتمال وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر، وهو أحد الكوارث العديدة في البلاد.
اشترى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سفينة لنقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام كانت موجودة في ناقلة عملاقة متهالكة تحمل اسم «إس إف أو سيفر«، SFO Safer، قبالة ميناء رأس عيسى في الساحل الغربي لليمن. وقد تعاقد البرنامج مع شركة«سميت سالفيدك بي في»، وهي شركة هولندية متخصصة في الإنقاذ البحري، لاستخراج الزيت ونقل الناقلة «صافر» إلى مكان آمن.

والسفينة البديلة موجودة حالياً في حوض جاف في الصين، حيث يتم تركيبها لغرضها الجديد كسفينة عائمة لتخزين النفط. ومن المتوقع أن تصل إلى البحر الأحمر الشهر المقبل. اعتماداً على الطقس وحالة الناقلة «صافر»، قد تستغرق عملية السحب عدة أسابيع. بعد ذلك، يجب تركيب نظام إرساء جديد للسفينة البديلة. قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يجب أن نقبل أن هذه عملية صعبة ومعقدة للغاية».

لسنوات، كان يتم تشبيه الناقلة «صافر» بقنبلة موقوتة، يمكن أن تتفكك أو تنفجر في أي لحظة، وتدمر البيئة البحرية في جزء كبير من البحر الأحمر. هذا لأن استرداد مخزون الأسماك سيستغرق 25 عاماً. ومن شأن أي تسرب أن يغلق ميناءي الحديدة والصليف، اللذين يتم من خلالهما إدخال الإمدادات الإنسانية إلى اليمن الذي مزقته الحرب. كما ستُغلق محطات تحلية المياه التي توفر المياه لملايين اليمنيين.
وسيؤثر التسرب أيضا على سبع دول ساحلية أخرى - المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل ومصر والسودان وإريتريا وجيبوتي - والشحن الدولي على أحد أكثر طرق التجارة ازدحاماً في العالم.
وتقدر الأمم المتحدة أن عملية التنظيف ستتكلف 20 مليار دولار. قد تكون الخسائر في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير. تذكر ما حدث في المرة الأخيرة التي تم فيها دعم ممرات البحر الأحمر عندما أغلقت سفينة واحدة قناة السويس.
تم بناء الناقلة «صافر» عام 1976، ويبلغ طولها 360 متراً، وقد بيعت إلى الحكومة اليمنية عام 1988، واسمها يأتي من موقع صحراوي لاكتشاف النفط لأول مرة في البلاد. منذ الانقلاب «الحوثي» عام 2014، لم يتم إجراء مسح لصلاحيتها للإبحار. ولكن نظراً لعمرها وإهمالها الطويل، يعتقد الخبراء أن هيكلها قد يكون غير قابل للإصلاح.
استغل «الحوثيون»، الخطر الذي تشكله السفينة «صافر» لابتزاز المجتمع الدولي للحصول على المساعدة والشروط المواتية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وقبل عام، وافقوا أخيراً على السماح بتفريغ النفط.
ولكن بحلول ذلك الوقت، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعقيد خطة الإنقاذ التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: فقد ارتفعت أسعار ناقلات النفط حيث دفعت أسعار الشحن المرتفعة العديد من الشركات إلى شراء السفن بدلاً من استئجارها. وتقول الأمم المتحدة إنها جمعت 95 مليون دولار، ذهب معظمها لشراء السفينة البديلة. كما أنها تحتاج إلى 34 مليون دولار أخرى للمرحلة الأولى من العملية، واضطرت إلى اللجوء إلى التمويل التشاركي عبر الإنترنت. ولا تزال جهود التمويل التشاركي للأمم المتحدة مستمرة، ولنستمر في التفاؤل.

بوبي جوش
كاتب عمود لدى بلومبيرج اوبينيون يغطي الشؤون الخارجية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكيشن»