تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون سبَّاقة في مجال التنمية المستدامة، فقد رسمت الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» مؤشرات البنية التحتية المستدامة، مركِّزة جهودها على جودة البنية التحتية للطرق وريادتها. ونظراً إلى الزخم الكبير، والسعي المتواصل إلى تطوير مدن ذكية مستدامة، فإن بناء طرق مستدامة يمثِّل تحدياً مع انتشار السيارات الكهربائية، وتزايد الطلب على الشحن الكهربائي، كما أن هناك ضرورة لإعادة تشكيل البنية التحتية للطرق دعماً للقيادة الذاتية في ظل النمو الاقتصادي، وتطور الذكاء الاصطناعي.
ولا بدَّ من أن يرتكز نظام النقل على بنية وتنسيق مستدامَين، ففي حين أن البحث والتطور العلمي في مجال المركبات ذاتية القيادة كانا مشجِّعَين، فإن ضبط أداء المركبات الذاتية القيادة الفردية لا يُعدُّ كافياً عندما يكون الهدف استدامة الطرق. ومن أكبر التحديات التي قد تواجه طرق المستقبل تأثير إدخال المركبات -على نطاق واسع- في توقعات الحركة المرورية، وإدارة الازدحام، والتزود بالوقود، أو الشحن الكهربائي، الذي يمثِّل تحدياً من نوع آخر لدوره في إحداث ضغوط جديدة على شبكة الكهرباء، وقدرتها الاستيعابية، وتوازنها عمليّاً.
وتستدعي هذه التحديات إحداث طفرة في الخوارزميات لإدارة الطرق المستدامة بطريقة ذكية تتناسب مع التوجهات والرؤى المستقبلية لشبكات النقل.
ويُبنَى قرار التخصيص وتحديد حجم محطات شحن المركبات الكهربائية -عادةً- استناداً إلى الأهداف المنشودة، مثل الوصول إلى أفضل إدارة للحركات المرورية، وخفض تكلفة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية، وتحقيق رفاهية مستخدمي هذا النوع من المركبات. وتقترن مثل هذه الأهداف -غالباً- بسمات الموقع الجغرافي مع اهتمام أقل بالأثر المترتب على عمل شبكة الكهرباء، من حيث زيادة الطلب في وقت الذروة، والتكلفة التشغيلية، وجودة الشحن الكهربائي، وغير ذلك الكثير. وعلى الرَّغم من أن جدولة شحن المركبات قد تكون حلّاً، فإن النمو السكاني، وزيادة تبني هذا النوع من المركبات، قد يفاقمان المشكلة. 
وربما يؤدي الشحن اللاسلكي دوراً كبيراً في خفض التكلفة التشغيلية، وتقليل الأزمات المرورية، ولكنَّ سرعة الشحن اللاسلكي لا تقارَن بالشحن السلكي الذي يُعد الأسرع. ومع تسارع عجلة التنمية والبحث العلمي، فإن هذا النوع من التكنولوجيا في تطور، وقد يُغيّر شكل شبكة الطرق التقليدية، في حين أن الشحن اللاسلكي قد يكون نقلة نوعية في مستقبل المركبات الذاتية القيادة.
وفي الحقيقة يتطلَّب دمج المركبات الكهربائية -على نطاق واسع- في البنية التحتية للطرق دراسة متأنية لتأثيره في أنظمة النقل، كما أن الزيادة الكبيرة في عدد المركبات التقليدية والكهربائية وذاتية القيادة، التي تسير على الطرق، ستزيد حجم المشكلة؛ ولذلك فإن من الضروري تخطيط وتشغيل ومراقبة آلية عمل المركبات الذاتية القيادة، والرحلات التي تُجريها، لتجنُّب أي معوقات ناجمة عن غياب الطاقة أو صيانة البنية التحتية، أو ازدحام الطرق، أو وقوع الحوادث.
ومن وجهة نظري لا بدَّ من وضع خريطة طريق لاستدامة الطرق بما يضمن أمان مستخدميها ورفاهيتهم، إضافةً إلى دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.