فلننسَ ثورةَ العمل من المنزل أو الاستقالة بهدوء: سيكون أكبر تأثير لوباء كوفيد-19 على سوق العمل في الولايات المتحدة بمثابة إعاقة جماعية. إنها صدمة ليس الاقتصاد مستعداً للتعامل معها بشكل جيد.
يعاني 1 من كل 4 مرضى كوفيد من أعراض تستمر لأشهر. مبدئياً، لا يتعين عليهم جميعاً ترك القوى العاملة. أولاً، يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على إجازة مرضية. إذا استمر تأثير معاناتهم من أعراض المرض على العمل لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، فيجب أن يكون لديهم خيار طلب ساعات مخفضة أو المطالبة بفوائد الإعاقة قصيرة الأجل (وهي أموال مقدمة من مصادر عامة أو خاصة لشخص مريض أو لديه إعاقة). فقط في الحالات الشديدة، التي تستمر لعدة أشهر أو أكثر، يجب عليهم الانتقال إلى تأمين الإعاقة طويل الأجل.
ولسوء الحظ، فإن الأمور لا تمضي بهذه الطريقة في الممارسة العملية. ما يقرب من ربع العاملين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة لا يمكنهم أخذ أي إجازات مرضية مدفوعة الأجر. وأكثر من نصفهم لا يحصلون على تأمين قصير الأجل ضد العجز، وعلى أولئك الذين يفعلون ذلك الكفاح من أجل الموافقة على مطالبات كوفيد طويل الأمد. يحق للعمال المتأثرين بالمرض طلب تسهيلات في مكان العمل مثل جداول الدوام الجزئي، لكن أصحاب العمل لديهم فرصة كافية لرفض مثل هذه الطلبات باعتبارها غير معقولة.
كما أن احتفاظ المرء بوظيفته ليس مضموناً. وبموجب القواعد التي تمنح صاحبَ العمل حق فصل العامل في أي وقت ولأي سبب، يمكن فصل الموظفين بسبب التغيب عن العمل، حتى لو كان تغيبهم بسبب المرض (بدلاً من الإعاقة). وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي يضمن ما يصل إلى 12 أسبوعاً من الحماية الوظيفية للأشخاص الذين يعانون المرض أو يعتنون بمولود جديد أو بأحد أفراد الأسرة المصابين بمرض خطير، إلا أنه لا يغطي سوى أولئك الذين كانوا على كشوف المرتبات لمدة 12 شهراً.
كل هذا يمثل ضربةً محتملةً كبيرةً للقدرة الإنتاجية للأمة الأميركية، إذ تشير التقديرات المستندة إلى بيانات التعداد إلى أن الإصابة بكوفيد طويل الأمد تُبقي نحو 4 ملايين شخص في سن العمل بعيداً عن وظائفهم. وليس هناك ما يشير إلى أن عدد العمال المتضررين يتناقص مع تعافي الأشخاص. وعلى سبيل المثال، فإن نسبة الموظفين الذين يتغيبون رسمياً عن العمل في حالة مرض أو يعملون بدوام جزئي بسبب المرض، تستمر في الارتفاع.
المزيد من إصابات كوفيد قادمة، سواء قصيرة الأجل أم طويلة الأجل. وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض أن يصل عدد الحالات الجديدة إلى 300.000 حالة أسبوعياً. كما أن عدد الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات آخذ في الارتفاع مرة أخرى. وسيظل الناسُ يمرضون لأسباب خارجة عن إرادتهم. وبالنظر إلى السياسات التي تفتقر إليها الولايات المتحدة، بما في ذلك الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وإجازة الإعاقة قصيرة الأجل، وحماية العمل، وتسهيلات العمل بدوام جزئي.. فإن الكثير منهم سيفقدون دخولهم ووظائفهم، أو ينتهي بهم الأمر إلى خارج القوة العاملة. وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد بالفعل، فهذه خسارة لا يمكن للبلاد تحملها.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكيت»