انتهجت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة مجموعة من المبادئ التي تعزز قيم النزاهة، وتؤصّل لكل الممارسات التي تتفق مع القوانين الوطنية والدولية، والخاصة بمكافحة الفساد في المجالات والصعد كافة، وهو ما يقع ضمن مستهدفات الدولة التنموية الخاصة بجذب المزيد من المبدعين ورجال الأعمال، وتحويل الإمارات إلى وجهة عالمية في الإقامة والعمل والاستثمار.
وفي هذا السياق، فإن التغريدة التي نشرتها النيابة العامة للدولة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حول عقوبة جريمة خيانة الأمانة، تشير بكل حسم إلى أن السياسات المطوِّرة لعمل المؤسسات المعنية بتعزيز النزاهة ماضية بكل حسم ومن دون توقف، إذ بيّنت النيابة أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدّد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى كان قد سلّم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة».
ويؤكد نشر هذه التغريدة أن مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القوانين، والمؤسسات التي تضع الأطر التشريعية المنظّمة للنزاهة، تعمل جاهدة على أن يتعرف الناس على الدوام إلى أبرز التشريعات الناظمة لحياتهم وتعاملاتهم، بما يعزز ثقافتهم القانونية، ويحوّلها إلى أسلوب حياة، ولاسيّما أن جريمة خيانة الأمانة تعني الاعتداء على حيازة الملكية الخاصة، وتحويلها إلى منفعة المعتدي الخاصة، بعد أن كان المال موجوداً تحت يد الشخص على سبيل الأمانة بمقتضى عقد أو اتفاق أو قانون.
ويأتي الاهتمام بتعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع انطلاقاً من علاقة ذلك بمختلف نواحي الحياة ومجالاتها، فالثقافة القانونية تُعدّ أشمل أنواع الثقافات، لمخاطبتها أطياف المجتمع المختلفة؛ إذ ينبغي لأفراده الإلمام بالقدر الكافي بها، ليتمكّنوا من التصرف بالشكل الصحيح فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم، ويصبحوا على دراية بكل التشريعات الحديثة للمجالات كافة، ومعرفة بأوضاعهم القانونية في كثير من المعاملات الخاصة، حتى يتمكنوا من تطوير أعمالهم وسلوكياتهم بشكل يواكب آخر ما تنصّ عليه التشريعات القانونية.
لقد أدركت مؤسسات الدولة المعنية أهمية نشر الثقافة القانونية بين الأفراد لحفظ الحقوق وعدم ضياعها، إضافة إلى مساعيها في الوصول إلى مجتمعات يسودها السلام وخالية من التجاوزات القانونية، عبْر معرفة القانون وفهمه واحترامه، بما يصون سيادته، ذلك أنه علم الحياة الذي ينظمها وينظّم التعاملات، بما يحمي الأفراد من الاستغلال ويجنّبهم التصرفات المخالفة، لأن القاعدة الأساسية تقوم على أن الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية