ما يقرب من نصف دول العالم، بما في ذلك الغالبية العظمى من سكان أفريقيا، يتبعون مستوى التطعيم الذي حدده صندوق النقد الدولي كهدف تم تحديده في نهاية العام الماضي من أجل الحد من جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الإطار، فإن أقل من 40% من سكان 86 دولة من أصل 206 تم تحصينهم اعتبارا من 31 ديسمبر، وفقاً لحسابات وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي بناءً معلومات الموقع الإلكتروني «عالمنا في البيانات». أكثر من نصف الدول المتخلفة عن تحقيق هذا الهدف موجودة في أفريقيا، وأكثر من عشرين دولة في تلك القارة لديها أقل من 10% من الناس محصنين بالكامل.
بلغ إجمالي النقص في جرعات اللقاح المعطاة عالميا 974 مليوناً.
في شهر مايو الماضي، اقترح صندوق النقد الدولي خطة إنفاق لاستهداف تحصين ما لا يقل عن 40% من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021، و60% بحلول النصف الأول من عام 2022، داعياً إلى تقديم تبرعات لتوفير اللقاحات في البلدان النامية. وتمت المصادقة على الخطة من قبل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. فيما بعد زاد الصندوق هدفه بالنسبة للنصف الأول من عام 2022 إلى 70%.
قال صندوق النقد الدولي، إن تحقيق أهداف خطته من شأنه أن ينقذ الأرواح ويقدم دفعة اقتصادية محتملة بقيمة 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025.
ويؤكد العجز الحالي في معدلات التطعيم، والذي تم تسليط الضوء عليه في آخر تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن
صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، والذي يتناول الاختلاف في المصير بين الدول الغنية والدول والناشئة والنامية.
هناك أيضاً تفاوت عميق في معدلات إجراء الفحوصات المخبرية، حيث تزيد معدلات الاختبار بنحو 80 مرة في البلدان ذات الدخل المرتفع عنها في البلدان منخفضة الدخل.
كتبت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتي شغلت سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في الصندوق لمدة ثلاث سنوات، في مدونة مصاحبة للتقرير: «لمعالجة العديد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من الضروري الحد من سيطرة الوباء». وأضافت: «سيتطلب هذا جهداً عالمياً لضمان انتشار التطعيم والفحوصات المخبرية والوصول إلى العلاجات، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات المطورة حديثاً».
حتى الآن، يتم تلقيح 4% فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل، مقابل 70% في البلدان ذات الدخل المرتفع. وقد حث صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي على العمل لسد فجوة تمويلية بقيمة 23.4 مليار دولار للوصول إلى مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد-19، المعروف باسم ACT، وهي الحملة التي تقودها منظمة الصحة العالمية وغيرها. كما حث الصندوق على تحفيز عمليات النقل التكنولوجية للمساعدة في تسريع تنويع الإنتاج العالمي للأدوات الطبية الحيوية، خاصة في أفريقيا.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»