تكبدت ميليشيات «الحوثي» خسائر فادحة في مسرح العمليات بجريمتها الإرهابية التي نفذتها الأسبوع الماضي ضد المنشآت المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص مدنيين وانفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية. وتجاوزت هذه الميليشيات كل المحرمات بهجومها الصاروخي فجر الاثنين الماضي الذي لم يحدث أي خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، بعد أن تصدت لهما الدفاعات الجوية الإماراتية، مؤكدة بذلك تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف الدولية.

الهجوم الصاروخي الذي قامت به ميليشيات «الحوثي» الإرهابية تجاه دولة الإمارات، والذي تم اعتراضه وتدميره من قبل الدفاعات الجوية، التي كانت وستظل كعادتها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات مهما كان نوعها أو حجمها، هو في الحقيقة تهديد واضح وصريح للسلم والأمن الدوليين، ويخول دولة الإمارات بدفع العدوان واتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها الوطني، وهي تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن نفسها وعن أرضها وسيادتها ومكتسباتها، فقد استهدفت الهجمات العاصمة أبوظبي، وكشفت النقاب عن طبيعة وسلوك ميليشيات الحوثى الإرهابية التى تتعامل بمنطق اللا دولة، وهو ما يفرض على المجتمع الدولى اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه هذه الميليشيات الإرهابية.

رد الفعل الإماراتي على الهجوم الإرهابي «الحوثي»، والذي استهدف الأمن الوطني للدولة كان سريعاً ومباغتاً للغاية، فقد قامت الطائرات الإماراتية المقاتلة بتدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية «الحزم» في محافظة الجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين بالستيين على العاصمة أبوظبي، وما هذا إلا دليل واضح على أن الإمارات لن تتهاون مع أي سلوك إجرامي يستهدف أمنها واستقرارها، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقوله: «توقف الأمور لما توصل بيت الشعر»، لأنه عندما تصل الأمور لـ«بيت الشعر» والتعدي على الأرض والعرض، فحينها لن يجد «الحوثي» ومن يدعمه منا سوى لغة السلاح، لأن الوطن لا يفرط به، والدفاع عنه فرض.

الخطر الذي تشكله ميليشيات «الحوثي» الإرهابية يتطلب سرعة التحرك للتصدي له وممارسة ضغوط حقيقية على كافة الأطرف والقوى الخارجية التي تدعمها وتقف وراءها، ولن يتأتى هذا إلا بعد أن يتم وضع جماعة ««الحوثي»» على قائمة المنظمات الإرهابية، فتراخي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أو تجاهله لخطر هذه الميليشيات الإرهابية وممارساتها ينذر بتصاعد مهددات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء، لهذا أصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يقول كلمته ويتحمل مسؤوليته التاريخية في مواجهة إرهاب ميليشيات «الحوثي» والتي تشكل ممارساتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولين. ما قامت به ميليشيات «الحوثى» الإرهابية يهدد السلم الدولى، وبالتالي يتطلب التعامل معه من مجلس الأمن والمجتمع الدولي وفق الفصل السابع من الميثاق.

ورغم أن مجلس الأمن أصدر بياناً بإجماع كل الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بإدانة الأعمال الإرهابية التى وقعت ضد دولة الإمارات، إلا أن هذا البيان لم يكن بالمستوى المأمول حيث كان من المفترض أن يتم تصنيف ميليشيات «الحوثي» كجماعة إرهابية، ويصدر قراراً ملزماً يفرض عقوبات مشددة عليها، مع ضرورة اللجوء إلى الخيار العسكرى ضدها، وفرض عقوبات على الدول والقوى التى تقوم بتمويلها ودعمها مادياً وعسكرياً وإعلامياً، جراء الممارسات العدوانية في الداخل اليمنى وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

لقد فشلت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في اختبار السلام، وأهدرت مختلف الفرص التي أتيحت لها خلال السنوات الماضية، وتأكد للجميع أنها ليست سوى أداة في أيدي قوى خارجية تحركها لتحقيق أجندتها في المنطقة، وتوظفها ضمن أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ناهيك على تعاملها باستهانة واستعلاء واضحين مع جهود الأمم المتحدة للقبول باتفاق وقف إطلاق النار، كما تجاهلت الدعوات الدولية الصادرة من العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، والتي تطالبها بوقف الأعمال المزعزعة للاستقرار فورًا، والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية لإنهاء أزمة اليمن، لتؤكد بالفعل أنها غير معنية بالسلام ولا بمصلحة الشعب اليمني، الذي يواجه أوضاعاً صعبة على الصعد كافة.

آن الأوان كي يتعامل المجتمع الدولي بمنظور مختلف مع ميليشيات «الحوثي»، والتحرك لممارسة ضغوط حقيقية عليها، حتى تنصاع لمبادرات الحل السياسي وتتوقف عن سلوكها العدائي، لأن استمرار الصمت على انتهاكاتها وممارساتها، ستكون تكلفته عالية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

*إعلامي وكاتب إماراتي