تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال قرارها تغيير نظام العمل الأسبوعي، الذي بدأت بتطبيقه منذ أسبوع من الآن، وذلك من السبت الماضي 1 يناير 2022، إلى تحقيق المستهدفات الواردة في المبادئ العشرة لـ«وثيقة الخمسين»، وتحديدًا تلك التي تتعلق ببناء مجتمع اقتصادي يُعدُّ الأفضل في العالم، وذي تنافسية عالية، وتوفير بيئة جاذبة لنمو رأس المال البشري المحرِّك الرئيسي المستقبلي للاقتصاد، واستقطاب المواهب المتفردة والكفاءات البشرية وأصحاب التخصصات المتميزة.
وبهذا القرار، فإن دولة الإمارات تواصل العمل على تحقيق مساعيها في ترسيخ سمعتها كدولة مؤسسية تحافظ فيها على الإنجازات وترتقي بها إلى آفاق أكثر تميّزًا، وتعلو بمكانتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وتتحول إلى وجهة اقتصادية وسياحية واستثمارية واحدة، لما تمتلكه من قرارات مدروسة واستراتيجيات نوعية، وإجراءات وقوانين تُوائم تطلعاتها نحو المستقبل وتحقق ما تصبو إليه من تنمية وازدهار، ما يجعلها في مصافّ الدول المتقدمة.
ويعوّل على تطبيق نظام العمل الجديد تحقيق رؤى الإمارات على مختلف الصُّعد والقطاعات، فعلى المستوى الاقتصادي فإنه يهدف إلى ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويزيد أيام الراحة الأسبوعية للموظفين ويدعم استقرارهم الأسري، كما يسعى إلى المواءمة بين أيام التعاملات التجارية والاقتصادية في الإمارات مع الدول المؤثرة اقتصاديًّا حول العالم، التي تعتمد يومي السبت والأحد عطلة أسبوعية، ويتيح للأسواق والبورصات والبنوك في الدولة أن تتسق مع أيام عمل نظيرتها في دول العالم كافة، بما يحقق أهداف واستراتيجيات وخطط هذا القطاع، ويعزز قدرتَه على الاستجابة السريعة لمتغيرات الأسواق العالمية، ويزيد من نِسب النمو الاقتصادي، وينشّط السياحة الداخلية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على استقرار الاقتصاد وازدهاره ويسهم في دمج اقتصاد الدولة مع اقتصادات العالم الكبرى.
لقد بذلت دولة الإمارات جهودًا نوعية في تعزيز التوازن بين العمل والارتقاء بمستوى الرفاه الاجتماعي لسكانها، وبإطلاق نظام العمل الجديد، الذي يمنح إجازة أسبوعية تمتد ليومين ونصف، سيتمكّن الموظفون من التوفيق بين حياتهم العملية والتزاماتهم الأسرية وعلاقاتهم الاجتماعية، وسيكسبون وقتًا إضافيًّا يساعدهم على ممارسة أنشطتهم الثقافية والترفيهية والعائلية، ويؤثر في الوقت نفسه إيجابيًّا في تعزيز الإنتاجية والمرونة، إضافةً إلى إسهامه في الحفاظ على الصحة النفسية للموظفين، وتقليص ضغوط العمل وتأثيراتها فيهم، ومراعاة حياتهم الإنسانية والاجتماعية، التي يرافقها تقديمهم أفضل ما لديهم من إمكانات وطاقات، تحقّق المصلحة العامة وتنتقل بعلاقات العمل إلى مستويات أعلى من الكفاءة والإخلاص والحرص على الإنجاز.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية