نجاح أو فشل القائمة التشريعية للرئيس جو بايدن قد يتوقف على مشرّع واحد من ولاية جبلية لديه آراء متفردة ولا يحظى بشعبية خاصة داخل حزبه. الواقع أن مستقبل بايدن ربما يكون في يدي ميت رومني. فقد تقدم سناتور ولاية أوتاوا بمشروع قانون في فبراير الماضي يديم عنصراً محورياً في السياسة الاشتراكية للرئيس بايدن، وهو رصيد ضرائب الأطفال الذي كان جزءاً من «خطة الإنقاذ الأميركية» لعام 2021، ويرجى تمديد العمل به عبر تشريع «إعادة البناء للأفضل» الذي لم يتم إقراره بعد.

وعلى الرئيس دعم مشروع قانون رومني بحماس. وهذا يتطلب مستوى من الجرأة لا يتميز به البيت الأبيض الحالي، لكن إقرار مشروع القانون ما زال بعيد المنال. غير أن الأمر قد يجدي نفعاً. قل إنها جرأة آخر أفضل أمل. منذ بداية عام 2021، كان من الواضح أن السناتور جو مانشن من الأصوات المحورية، إن لم يكن الصوت المحوري، في إقرار مشروع قانون إعادة البناء للأفضل.

لكن حتى الآن، فإن أحدث نسخة من مشروع القانون تتناقض ليس فقط مع أهدافه التشريعية المعلنة، ولكن أيضاً مع فلسفته الأساسية. ويريد مانشن مشروع قانون أساسي يركز على تقديم يد المساعدة لمعظم المحتاجين دون تثبيط الدافع للعمل أو زيادة التضخم أو مفاقمة عجز الموازنة.

ويحتوي مشروع قانون «إعادة البناء للأفضل» على حيل كثيرة أريد بها الفوز بإجازة مكتب الميزانية في الكونجرس. ولا يوفر مشروع القانون تمويلاً دائماً لبرامجه الكثيرة المختلفة التي أريد بها في الظاهر مساعدةَ الفقراء، لكن هيكلها وُضع لمساعدة الناخبين «الديمقراطيين» على المدى الطويل. ولحسن الحظ، هناك مشروع قانون يوافق متطلبات مانشن. إنه يمدد ويمول بشكل دائم مبادرة تقليص الفقر الأساسية في مشروع قانون إعادة البناء للأفضل. وفاز «قانون تأمين الأسرة» بالإشادة عبر الطيف السياسي، في حدث بطولي نادر، في ظل بيئة شديدة الحزبية حالياً.

وحقق القانون هذا بالدمج بين رؤى متعارضة من البداية. وعلى سبيل المثال، يقدم القانون علاوةَ إعانةٍ للآباء الذين ينتظرون طفلاً قبل أربعة شهور من ميلاده، ليصبح قانوناً يحظى بدعم معارضي الإجهاض ومؤيديه على السواء. ويقدّم دعماً حكومياً لمن لم يولدوا ويمد الدعم للأمهات العاملات اللائي بلا أزواج. وبالإضافة إلى هذا، ومن خلال ربط الإعانات مباشرة بالأطفال من خلال إدارة التأمين الاجتماعي وليس بدافعي الضرائب عبر مصلحة الإيرادات الداخلية، يدعم مشروع القانون كلا من الأسر ذات الدخل الواحد التي يظل فيها أحد الأبوين في المنزل وأيضاً الأسر على هامش الاقتصاد الذين يحاولون بشق الأنفس تغطية الحاجات الأساسية. وخطة رومني تقدم أيضاً إعانات ثابتة تشمل كل الأسر.

وهذا مختلف عن الهيكل الحالي لرصيد ضرائب الأطفال، وهو نظام كلاسيكي يحاول الجمع بين التشجيع على العمل والتقدمية. ولتخفيف حدة مخاوف الليبراليين بشأن التقدمية وحدة مخاوف المحافظين بشأن عدم التحفيز، ربما يصلح مقترح رومني رصيد ضرائب الدخل المكتسب وهو ما قد يصبح دعماً صافياً للعمال منخفضي الدخول بصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين يعولونهم. ورومني يغطي هذه الإصلاحات إلى حد كبير من خلال إنهاء الخصم على مستوى الولايات والمحليات وأيضاً برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة. وكلا البرنامجين، وأحدهما للأغنياء والآخر للفقراء، يبدو الجمع بينهما جيداً على الورق، لكنهما في الممارسة لا يتمتعان بالكفاءة الاقتصادية وغير فاعلين على المستوى السياسي.

وعلى خلاف هذين البرنامجين، لن تثبط إعانات الأطفال الشاملة حوافز الآباء الفقراء على العمل مخافةَ فقدان الإعانات. ولن تشجع هذه الإعانات الآباء الميسورين على الانتقال إلى بلديات أكثر انعزالا اقتصادياً لتعظيم ما يحصلون عليه من خصومات. وهذا التكامل بين القيم البديلة، وليس السعي وراء التطرف الأيدولوجي، أو بناء وسط غير مرضي لكل الأطراف، هو ما يجعل خطة رومني تحظى بدعم كبير من مجتمع السياسة.

ومع نهاية عام 2021، يواجه بايدن أزمات على عدة جبهات، مثل عودة استشراء الفيروس، والتضخم المتصاعد، والنزاعات داخل الحزب الديمقراطي، وهذا قليل من كثير. ومن المؤكد أنَّ تبنِّي فكرةَ سناتور «جمهوري» لن تحل أياً من هذه المشكلات مباشرةً، لكنها فكرة جيدة حقاً. وإذا كان للجانبين أن يعملا معاً، وهو ما وعد بايدن بمحاولة القيام به، فإنه يتعين عليهما التركيز أكثر على المساعي المخلصة، مثل قانون تأمين الأسرة الذي تقدَّم به رومني.

*أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة نورث كارولاينا