قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي في بلادنا الحبيبة، حين أعلنت حكومتنا عن قرار الدولة في أن تصبح أيام العمل الأسبوعي أربعة ونصف يوم عمل؛ أي أن يبدأ نظام العمل في أول أيامه بيوم الاثنين لينتهي في الساعة 12:00 من مساء الجمعة، وهذا يعني بأن تكون العطلة في يومي السبت والأحد. سيتم تطبيق هذا القرار بدءاً من الأول يناير 2022 ويشمل جميع القطاعات الحكومية والاتحادية، متضمناً فرصة تطبيق ساعات العمل المرن وأيضاً نظام العمل يوم الجمعة «عن بُعد» في بعض المؤسسات الاتحادية.
قرار تعديل أيام العمل الأسبوعية، سيعزز من النجاح الاقتصادي للدولة، وسيعمل على تحفيز المزيد من الإنجازات خاصة في التعامل مع الأسواق العالمية، حيث تتوافق، بعد تفعيل القرار، أيام العطلة في الإمارات مع الدول التي تعتمد ذات النظام، ما سيؤدي إلى تسهيل ودعم التعاملات التجارية والاقتصادية، وهذا يخدم القطاعات التي تقدم خدمات مجتمعية مالية.
كما أن توافق أيام العطل الرسمية مع الدول الأخرى يصب في اتجاه تعزيز جودة الحياة، وتنشيط الأعمال الاقتصادية وتوسعتها على النطاق المحلي والدولي والعالمي لكون الإمارات تحتل مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة.
ومن هذا المنحى، فإن قرار تعديل توقيتات العمل الأسبوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة جديدة نحو العالمية بقرارات تحقق الأفضل لمصلحة المجتمع وتوطد العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، وذلك ضمن جهود متواصلة، وقرارات حكيمة، تحافظ من خلالها الدولة على ارتقائها، وعلى تفوقها، حيث استطاعت الوصول إلى العلياء في مختلف المجالات من خلال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي والوسائل الحديثة لمواكبة كل ما هو مفيد في العالم، نهج ليس جديداً على دولة الإمارات كقوة ناعمة ظافرة بالمكانة المرموقة على المستويين العربي والدولي.
وأخيراً، من واجبنا نحن جميعاً أن ندعم هذه القرار الذي يصب في مصلحة المجتمع، من خلال الاستعداد للتأقلم ومواكبة التغييرات الوقتية، وذلك لأنّ قيادتنا الرشيدة لها نظرة ثاقبة ترفل بالعطاء والازدهار.
كاتبة إماراتية