هجوم 6 يناير كان أكبر جهد تم بذله لحرمان الناخبين من حق التصويت في التاريخ الأميركي الحديث لقد تم انتخابي لتولي منصب عمومي ثماني مرات، منها أربع على المستوى المحلي ومرتان على مستوى الولاية، ومرتان على المستوى الفيدرالي. ولو طلبتَني إعطاءك توصيفاً وظيفياً، لحدثتك عن القضايا التي تهمني: التعليم، والفرص الاقتصادية، والرعاية الصحية، والحقوق المدنية.

ذكّرني هجوم 6 يناير بالقسم الذي أديته على «دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، الأجانب والمحليين»، وهو قَسَم إلزامي. لقد كنا عرضةً لهجوم على مبنى الكابيتول من قبل متمردين محليين عازمين على تعطيل الانتقال السلمي للسلطة السياسية. مما يضع مسؤولية فريدةً على عاتقنا للدفاع عن هذه الديمقراطية. وفقط من خلال تمرير تشريع شامل لحقوق التصويت يمكننا الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية. لم أكن أتخيل ما حدث في 6 يناير، ولن أنساه. كنت في مجلس الشيوخ بينما كان تيد كروز يثير اعتراضاً خادعاً على نتائج انتخابات أريزونا.

وبعد فترة وجيزة من بدء المناقشة، تم إخراج نائب الرئيس مايك بنس بسرعة من القاعة، وحاول ميت رومني الخروج، وتوقفت العملية الدستورية للتصديق على انتخاب جو بايدن وكاميلا هاريس. بقينا ممنوعين من مغادرة القاعة، ومعنا موظفو مجلس الشيوخ، لمدة 45 دقيقة، وكانت تصلنا أصوات المحتجين في الخارج. وفي لحظة ما سمعنا إطلاق نار بسبب اشتباك مثيري الشغب مع أفراد شرطة الكابيتول.  لقد تم التحريض على هذا الهجوم من قبل رئيس كان على استعداد لتدمير الديمقراطية الأميركية واختلاق الأكاذيب حول تزوير الانتخابات بسبب عدم قدرته على قبول الخسارة. كان أكثر من مجرد احتجاج عنيف أو حتى أعمال شغب. كان هجوماً متعمَّداً في وقت محدَّد تم التخطيط له بغية إلغاء انتخابات اختار فيها 80 مليون أميركي بايدن وهاريس ليكونا الرئيس ونائب الرئيس التاليين. وكان هذا أكبر جهد تم بذله لحرمان الناخبين من حق التصويت في التاريخ الأميركي الحديث.

عملت وزملائي لصياغة قانون يحمي ديمقراطيتنا، ويضمن الوصول القوي إلى الاقتراع في الانتخابات الفيدرالية، ويحمي بلدنا من التدخل الأجنبي والمحلي في الانتخابات، ويفرض الإفصاح العلني الكامل عن نفقات الانتخابات، ويحظر التلاعب الحزبي في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ومن شأن مشروع القانون هذا حماية حرية الأميركيين في اختيار مسؤوليهم الفيدراليين.

إنني فخور بأن مشروع القانون هذا يتضمن أحكاماً واردةً بالفعل في قوانين كل الولايات الحمراء والزرقاء (الجمهورية والديمقراطية). وأعلم أنه يوحد زملائي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. ولا يوجد سبب يمنعه من الحصول على دعم جمهوري قوي، تماماً كما كان الحال مع قانون حقوق التصويت الأصلي عام 1965. بعد أن شهدنا أحداث 6 يناير، نحن ملزمون بواجبنا بموجب قسمنا لضمان تمتع مواطني هذا البلد بحرية التصويت دون عقبات أو ترهيب.

  • سيناتور «ديمقراطي» عن فيرجينيا

  • ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»