تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بـ «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر» في الـ30 يوليو من كل عام، محقِّقة إنجازات عدّة في هذا المجال، ذلك أن الاتجار بالبشر، أو كما تسميه الأمم المتحدة الاتجار بالأشخاص، يُعدّ جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، لكونه يطال سنويّاً الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي ممارسي هذه الجريمة، الأمر الذي حفّز دولة الإمارات على مكافحة أشكالها كافة، والتصدّي لها على كل المستويات، بركائز تشريعية ووقائية وتوعوية، وملاحقة قضائية وإجراءات وأحكام عقابية.
وتأكيداً للنجاح في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لعبت وزارة الداخلية في دولة الإمارات دوراً محوريّاً في عملية «ليبرتيرا» العالمية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة، التي نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بمشاركة 47 دولة، وذلك باستضافة الوزارة لغرفة عمليات الفرق المشاركة من الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا. وكانت نتائج «العملية» المُعلنة أخيراً، تشير إلى إلقاء القبض على 286 شخصاً وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر، وتخليص 4 آلاف من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة، عبر أنشطة عملياتية عدّة، نفّذتها الأجهزة الشرطية عبر العالم، بينها مداهمات وتبادل معلومات.
ولأن حماية ضحايا الاتجار بالبشر أولوية، فقد أسست دولة الإمارات جهات عدّة، تُعنى بتقديم الرعاية والتأهيل للضحايا، منها مراكز«إيواء»، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز حماية المرأة في الشارقة. وإضافة إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة في المنطقة سنّت قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2006، وأنشأت «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» في عام 2007 لتنسيق الجهود وتنفيذ الخطط لمكافحة الاتجار بالبشر على المستويات الوطنية، فإنها تسهم في تعزيز العمل العالمي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، إذ صادقت على بروتوكول «باليرمو» للأمم المتحدة في عام 2009، وهي عضو في «عملية بالي» منذ عام 2013، إضافة إلى توقيعها عدداً من مذكرات التفاهم لمكافحة الاتجار بالبشر مع مجموعة من الدول.
وإزاء ذلك كله، فإنه لا بدّ من القول إن دولة الإمارات، وفي إطار حرصها على التنسيق الفاعل مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، باتت شريكاً رئيسيّاً في الحملة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بقوانين مُلزِمة وعقوبات رادعة وضوابط صارمة، تحمي حقوق الإنسان، وتتصدى لجميع أشكال جريمة الاتجار بالبشر وتعزز ثقافة مكافحتها.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية