من الرد على الوباء إلى تشجيع المساواة بالنسبة للأقليات، يبدو أن الولايات المتحدة لا ترقى إلى مستوى وصفها باعتبارها القوة العالمية العظمى. ذلك أن أداءها بخصوص المؤشرات الاجتماعية بدأ ينحدر منذ عقد من الزمن على الأقل، على الرغم من كونها صاحبة أكبر اقتصاد وأقوى جيش في العالم المعاصر.
الولايات المتحدة التي أتت في المرتبة الثامنة والعشرين من بين 163 دولة ضمن أحدث «مؤشر تقدم اجتماعي»، حلّت خلف دول أخرى في فئات من قبيل جودة الرعاية الصحية (97)، والتمييز والعنف ضد الأقليات (100)، وحتى حقوق الملكية بالنسبة للنساء (57).
وفضلاً عن ذلك، فإن أوروبا وآسيا تعاملتا حتى الآن مع جائحة فيروس كورونا بنجاح أكبر مقارنةً مع الولايات المتحدة التي يشبه أداؤها أداء البرازيل. كما أنه في «مؤشر التقدم الاجتماعي»، الذي أُفرج عنه هذا الشهر، كانت الولايات المتحدة واحدة من بين ثلاث دول فقط سجّلت نقطة أقل مما سجلته في عام 2011. (الدولتان الأخريان هما البرازيل والمجر).
أكبر التراجعات كانت ضمن فئات من قبيل السلامة الشخصية، والحقوق الشخصية، والدمج الاجتماعي. بل حتى إن «تقرير السعادة العالمي»، وهو تصنيف اجتماعي بديل، يشير إلى أن الأميركيين باتوا أقل رضا مما كانوا عليه قبل عقد من الزمن.
غير أن هذا لا يعني أنه لا توجد نقاط مضيئة. ذلك أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك نظام جامعات يغبطها عليه العالم، وتحقق أداءً ممتازاً للخدمات الحكومية الإلكترونية. كما أنها تحرز تقدماً في مجالات متعددة، بما في ذلك في بعض المقاييس البيئية. والواقع أن الوباء قد يحفز على إحراز مزيد من التقدم إذا كان عدد أقل من الناس مضطرين للقيام برحلات مكوكية إلى العمل، ولكن أولى الأولويات الآن، كما يقول خبراء السياسات، تتمثل في رد أحسن في مجال الصحة العامة على الوباء.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»