أوصى محقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتوجيه اتهام بالتمرّد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقُبض على يون في 15 يناير الجاري، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل 3-4 ديسمبر الماضي لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطرّ إلى التراجع جراء ضغوط من المشرّعين والرأي العام.
بعد تحقيقات استمرّت 51 يوما، قدّم مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توصّل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أنّه "قرّر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرّد".
ولدى النيابة العامّة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا. ويُعتبر التمرّد في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبعد الظهر، مثُل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلّق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهامه منذ منتصف ديسمبر.
وحتى الآن، برّر هذا المدّعي العام السابق الذي انتُخب رئيسا في العام 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية، باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عناصر معادية" تهدّد البلاد.
ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو لإقالة يون أو إعادة تعيينه. ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه.