استأنف طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
ومنذ عامين، عُلق التحقيق القضائي في الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبات بتنحي البيطار.
وجاء استئناف عمله بعيد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، تعهدا بالعمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله.
وقال المصدر القضائي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".
وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري مارس وأبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.