عدن (الاتحاد)
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة والحرية للشعب اليمني الذي عانى القمع والتعذيب والدمار الذي مارسته جماعة الحوثي، واتخاذ خطوات جادة لملاحقة قياداتها كمجرمي حرب، ومحاسبة كل من شارك في ارتكاب جرائم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أمس، أن الأراضي اليمنية شهدت، منذ انقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014، أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، مضيفاً أن هذه الانتهاكات التي طالت جميع فئات المجتمع دون استثناء، لا يمكن تجاهلها، ولا بد من محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وأشار الإرياني إلى أن اليمنيين تعرضوا لأبشع صور القمع، من قتل واختطاف وتعذيب، إلى التهجير القسري للملايين من المدنيين، وتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية، حيث لم تسلم المدارس والمستشفيات والمرافق العامة من التدمير، إضافة إلى معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين ذاقوا مرارة الفقر والجوع بسبب الحصار الذي فرضته الجماعة على المدن، وفي مقدمتها تعز.
وأضاف الإرياني أن انتهاكات الحوثي طالت النساء اليمنيات، حيث تم تسجيل الآلاف من حالات الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى التجنيد القسري لعشرات الآلاف من الأطفال، وزراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأكد الإرياني أن الشعب اليمني لن ينسى تضحياته، وسجل الحوثي الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات المروعة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية، بدءاً من اتفاقيات جنيف مروراً بمعايير حقوق الإنسان، ولن يتنازل عن حقه في العدالة.