برلين (وكالات)
قرر البرلمان الألماني، أمس، سحب الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة في 23 فبراير المقبل.
وأعلنت رئيسة البرلمان بيربل باس «المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي» أن 207 نواب صوتوا لصالح شولتس، بينما صوت 394 نائباً ضده، وامتنع 116 نائباً عن التصويت.
وبهذا لم يتمكن المستشار، كما كان متوقعاً، من تحقيق الأغلبية اللازمة المتمثلة في الحصول على تأييد 367 نائباً على الأقل.
وسيتوجه شولتس الآن إلى القصر الرئاسي «بيلفو» ليقترح على الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان.
وسيكون أمام الرئيس مهلة 21 يوماً لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اقتراح شولتس وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
وتعد موافقة الرئيس الألماني على اقتراح المستشار الألماني في حكم المؤكد نظراً لوجود توافق واسع داخل البرلمان حول تبكير موعد الانتخابات البرلمانية، والتي كان مقرراً أن تجرى بالأساس في 28 سبتمبر 2025.
وفي كلمة أمام البرلمان، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، برلمان بلاده إلى إعلان سحب الثقة منه، متخذاً أول خطوة رسمية نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انهيار حكومته.
واتهم شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية لأربع سنوات في ائتلاف سابق مع المحافظين قبل أن يصبح مستشاراً في 2021، أحزاباً أخرى بالرغبة في عرقلة الاستثمارات التي تحتاجها ألمانيا.
وقال: «قِصر النظر قد يؤدي إلى توفير بعض الأموال في الأجل القريب، لكن المغامرة بمستقبلنا عالية التكلفة».