طالب الادعاء الفرنسي، بعقوبة خمس سنوات سجن، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو ضد مارين لوبان، رئيسة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي، بسبب اتهامات تتعلق باستخدام غير قانوني لمساعدين برلمانيين.
كما طالب الادعاء، بعد مرور شهر ونصف من الجلسات المكثفة، بمنع مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بحيث يتم تنفيذ هذا القرار فورًا، وهو ما قد يعيق مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
هذا الإجراء القضائي لا يشمل مارين لوبان وحدها، بل يتضمن أيضاً شخصيات أخرى من الحزب.
كما طالب الادعاء بالسجن لمدة 18 شهراً، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف يورو، إضافة إلى حرمان لويس أليو، عمدة بيربينيا، من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
وطالب بالسجن أيضا لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو ضد جوليان أودول، نائب في البرلمان، إضافة إلى سنة واحدة من عدم الأهلية للترشح.
وطالب الادعاء بسجن نيكولا باي، النائب في البرلمان الأوروبي، لمدة 18 شهراً، منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 30 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
وأخيراً، طالب الادعاء بسجن برونو غولنيش، أحد الشخصيات البارزة في الحزب، لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
يُذكر أن هذه المطالب تشمل في المجمل 25 متهماً من حزب «التجمع الوطني»، ويُتوقع صدور الحكم بين يناير ومارس 2025.