عدن (الاتحاد)
أعلنت الحكومة اليمنية أن التحالف القائم بين جماعة «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «القاعدة»، يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إضعاف الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتوسيع نطاق الفوضى بما يهدد دول الجوار، ويشكل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي أمس، إن المعلومات التي كشف عنها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والمقدم لمجلس الأمن في 11 أكتوبر 2024، عن العلاقة بين جماعة الحوثي وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين «يؤكد مصداقيةَ تحذيراتنا حول مستوى ومخاطر التنسيق والتآمر القائم بين الطرفين، على الأمن والسلم الإقليميين».
وأوضح الإرياني أن التحالف القائم بين جماعة «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إضعاف الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتوسيع نطاق الفوضى، بما يهدد دول الجوار ويشكل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني أن تقرير فريق الخبراء أكد أن «التحالف الانتهازي بين الطرفين، يشمل بالتعاون في المجالين الأمني والاستخباري، وقيامهما بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما البعض، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية»، وأن التقرير حذّر من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور بدعم من «الحوثيين» بعد تعيين التنظيم زعيماً جديداً.
وأوضح أن التقرير يتحدث عن تنسيق الطرفين عملياتِهما بشكل مباشر منذ بداية عام 2024، وقيام «الحوثيين» بنقل عتاد لتنظيم «القاعدة»، وأن التنظيم الإرهابي استخدم العتاد لتنفيذ هجمات ضد القوات اليمنية في أبين وشبوة.
وأضاف الإرياني أن التقرير يكشف عن اتفاق الطرفين على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى، وعلى إمكانية تقديم التنظيم دعماً للحوثيين في الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.
وطالب الإرياني المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة، باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التطورات لضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية ومكافحة الأنشطة الإرهابية.