يسرى عادل (أبوظبي)
تعد المئة يوم الأولى للرئيس الأميركي رمزاً عميقاً لقوة البداية وسرعة تحقيق الوعود، وقد أصبحت مرجعاً يحكم من خلاله على القدرة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة الجديد.
تعتبر فترة مكثفة يواجه فيها الرئيس أعلى التوقعات وأكثر التحديات، وتُعد أيضاً اختباراً عملياً للعلاقة المعقدة بين الوعود الانتخابية وواقع السلطة التنفيذية.
تنطوي هذه الفترة على قيمة رمزية تُحاط بآمال مناصري الرئيس الجديد وخططه الطموحة، وترسم مسار الثقة الشعبية وإمكانية التغيير الفعلي. يعود مفهوم التركيز على المئة يوم الأولى إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت 1933، الذي قاد البلاد للخروج من أزمة الكساد الكبير بقرارات حاسمة، سريعة، ومُبتكرة أثارت الإعجاب والأمل.
في تلك الأيام، أطلق روزفلت سلسلة إصلاحات اقتصادية أسست لمفهوم «الصفقة الجديدة» وسعى لإعادة بناء الثقة العامة بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد.
وقد سار على النهج الرؤساء اللاحقون، فأصبح التقليد بمثابة معيار لقدرة الرئيس على قيادة الأمة تحت الضغط، والتحكم في سياق القوى السياسية، وتوجيه الرأي العام نحو دعمه.
وتماماً كما يفعل الكاتب في مقدمة روايته، يسعى الرئيس عبر قراراته الأولى إلى بناء الثقة وترسيخ رؤية واضحة، تُلخص العلاقة الحساسة بين الشعارات الانتخابية وقسوة العمل اليومي، بين الحماسة والواقعية، وبين آمال التغيير وعراقيل البيروقراطية.
«الاتحاد»، تستبق نتائج الاستحقاق الرئاسي، وتبحث النهج والمتوقع لكلا المرشحيْن داخل أسوار البيت الأبيض خلال الـ 100 يوم الأولى للرئيس الأميركي المرتقب.
ففي حال فوز دونالد ترامب أو كامالا هاريس برئاسة الولايات المتحدة، قد تختلف المئة يوم الأولى بشكل كبير بناءً على رؤيتهما وأولوياتهما.
ترامب رئيساً
إذا عاد ترامب إلى الرئاسة، فمن المرجح أن يبدأ فترته باتخاذ قرارات حازمة في عدة مجالات سبق وأنْ ركز عليها في فترته الأولى، أبرزها:
الهجرة وأمن الحدود: «قد يعمل ترامب بسرعة على إعادة بناء سياسات صارمة للهجرة، وربما يستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك ويعيد تنفيذ سياسات تهدف إلى تقليص الهجرة غير الشرعية، وربما يعيد السياسات التي تمنع طلب اللجوء على الحدود الجنوبية».
السياسة الاقتصادية: قد يسعى ترامب إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، ويعتمد ذلك على بيانات التضخم والنمو، ولكن يمكن أن يكون هناك توتر بين إدارة ترامب والاحتياطي الفيدرالي، إذا استمرت مستويات التضخم المرتفعة، فمن المحتمل أن يتبنى ترامب استراتيجيات للحد من التضخم، مثل تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف القيود التنظيمية، ويمكن أن يزيد الإنفاق الحكومي، خاصة في مجالات البنية التحتية والدفاع، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويخلق وظائف جديدة.
ومن المحتمل أن يتبنى موقفاً إيجابياً نحو العملات المشفرة، مشجعاً الابتكار في هذا المجال، وقد يسعى إلى وضع إطار تنظيمي يسهل استخدام العملات الرقمية، وقد يسعى ترامب إلى تعديل أو إلغاء بعض جوانب قانون التضخم الذي تم تمريره خلال إدارة بايدن، مؤكداً سياسات تعزز النمو وتقلل من الأعباء الضريبية.
وبشكل عام، ستعتمد تلك السياسات على الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنها قد تميل إلى دعم النمو وتعزيز الاستثمارات.
الملف المناخي لدى ترامب قد يعصف بالكثير، فقد يلغي بعض الإجراءات البيئية التي أقرها الرئيس جو بايدن، والتي يراها عقبة أمام النمو الاقتصادي.
وبشكل عام، من المحتمل أن تتجه سياساته نحو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من التركيز على الاستدامة البيئية.
وقد يسعى ترامب إلى دعم صناعة الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وسيقلل من الدعم المالي والطاقة المتجددة ويعيد توجيه التمويل نحو المشاريع التقليدية، كما أنه سيتبنى سياسة عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، مثل اتفاق باريس، أو يسعى إلى إعادة التفاوض بشأنها.
ترامب و«الناتو» إذا عاد ترامب إلى الرئاسة، فمن المرتقب أن تسود سياسة «أميركا أولاً»، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم طبيعة العلاقات داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حيث سيواصل الرئيس السابق الضغط على الدول الأعضاء في الحلف لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما فعل خلال فترة رئاسته السابقة.
وقد يقوم بمراجعة بعض الشراكات أو العمليات العسكرية المشتركة، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التركيز على المصالح الأميركية أولاً.
كما قد يسعى ترامب إلى تعزيز العلاقات مع دول معينة ضمن «الناتو» التي تتفق معه في رؤيته للأمن، مثل بولندا أو دول البلطيق.
هاريس رئيساً
بالمقابل، إذا فازت كامالا هاريس بالرئاسة، فقد تركز المئة يوم الأولى على قضايا مختلفة تتماشى مع قيم «الديمقراطيين» وتوجهاتهم.
وستسعى نائبة الرئيس إلى استخدام خبرتها كمدعية عامة لتوجيه سياساتها نحو تعزيز العدالة والمساواة، وستركز على إصلاح النظام القضائي لتقليل التمييز العنصري وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما ستعزز برامج مكافحة الجريمة التي تركز على الوقاية بدلاً من العقاب، بما في ذلك تمويل برامج الدعم المجتمعي.
كما ستعمل، كونها أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، على تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك ضمان الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وحماية حقوق الإجهاض، ومن المرتقب أن تعين هاريس قضاة يعكسون قيم العدالة والمساواة، مع التركيز على تعزيز التنوع في النظام القضائي.
ومن خبرتها السابقة، ستعمل هاريس على تعزيز الإصلاحات الجنائية وتقليل الأحكام القاسية وتحسين برامج إعادة التأهيل للمساجين.
في قطاع الصحة، ستسعى هاريس إلى تعزيز نظام صحي أكثر عدالة وشمولاً، يضمن حقوق الجميع في الحصول على رعاية صحية جيدة.
ومن المتوقع أن تبدأ بدفع قوانين لحماية حقوق العمل وتعزيز الرعاية الصحية للأسر منخفضة الدخل، حيث ستعمل نائبة الرئيس على خفض أسعار الأدوية من خلال السماح لحكومة الولايات المتحدة بالتفاوض على الأسعار مع شركات الأدوية.
وستركز هاريس على تعزيز السياسات البيئية، مثل تنفيذ خطط لمكافحة التغير المناخي، والاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
كما من المرجح أن تحاول تطبيق سياسات صارمة للحد من انبعاثات الكربون، ودعم الأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة.
وتتمثل رؤية كامالا هاريس في التعليم، بإنشاء نظام تعليمي شامل وعادل يضمن حصول جميع الطلاب على فرص متساوية للتعلم والنمو.
وتركز هاريس على تعزيز تمويل المدارس العامة لتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى خفض تكاليف التعليم العالي من خلال سياسات تهدف إلى إلغاء جزء من ديون الطلاب وزيادة المنح الدراسية.
كما تعطي أهمية كبيرة للتعليم المبكر، حيث تسعى لتوسيع برامج رياض الأطفال لضمان استعداد الأطفال للمدرسة.
وتؤكد هاريس أيضاً على ضرورة دعم التعليم المهني والتقني، مما يمكن الطلاب من اكتساب مهارات عملية تسهل دخولهم سوق العمل.
وفي سياق تعزيز التنوع والشمول، تسعى هاريس إلى تحسين البيئة التعليمية لتكون أكثر تنوعاً ودعماً للطلاب من خلفيات متنوعة.
وأخيراً، تركز هاريس على الاستثمار في التكنولوجيا التعليمية لضمان توفير الموارد الحديثة في الفصول الدراسية.
وتهدف هذه الرؤية إلى إعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
إجمالاً، سيعكس كل من ترامب وهاريس توجهات مختلفة جذرياً في المئة يوم الأولى، حيث سيركز ترامب على فرض سياسات داخلية صارمة وأولويات قومية، بينما ستسعى هاريس لتعزيز التعددية والمساواة وتطوير سياسات تركز على التغير المناخي وحقوق الأفراد.