نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مؤكدة أهمية دور «الأونروا» في تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الحرب المستمرة على القطاع، كما دعت الأطراف كافة في المنطقة لضبط النفس وخفض التصعيد، وتعزيز الحوار، واحترام القوانين الدولية وسيادة الدول، كأساس لحل الأزمات الراهنة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة ربع السنوية في مجلس الأمن: «في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، تُجدد دولة الإمارات المطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل عاجل وكامل ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين».
وأضاف أبوشهاب: «تزداد هذه المطالب أهمية في ضوء التطورات الخطيرة التي يشهدها القطاع، ففي الأسابيع الأخيرة فقط، أدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح أكثر من ستين ألف شخص مجدداً، وبات أكثر من 90% من السكان معرضين للانعدام الحاد في الأمن الغذائي، جرّاء الانخفاض الشديد في دخول المواد الإنسانية والتجارية منذ سبتمبر».
وأعرب عن عميق القلق إزاء تصريح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة، السيدة جويس ميسويا، بأن سائر السكان في شمال غزة معرضون للموت، والتقارير حول تعرض المدنيين هناك للحصار، والقتل، والتجويع، وتفريق الأسر.
وأدان أبوشهاب هذه الانتهاكات الخطيرة كافة، بما في ذلك الهجوم على المستشفيات، والاعتداءات المتواصلة على العاملين في المجال الإنساني والطبي، معرباً عن بالغ الاستياء لتأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، مما يشكل تهديداً إضافياً على حياتهم.
ومع استمرارنا في مطالبة مجلس الأمن بالتحرك لإنقاذ المدنيين الأبرياء، ذكّر أبوشهاب الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ ما جاء في القرارات الأربعة التي اعتمدها هذا المجلس منذ بدء الحرب، والقرارات السابقة ذات الصلة، والامتثال لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين.
وأدان بشدة تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانونين، يَحظران عمل وكالة «الأونروا» ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية، والذي يُعد رئيسياً ولا غنى عنه، خاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة.
كما أدان أبوشهاب السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتهدد مستقبل السلام في المنطقة، بما في ذلك التوسع المستمر في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن السلام المشترك لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال خلال البيان: «إن التصعيد الخطير الذي يشهده لبنان يثير قلقاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع واندلاع حرب إقليمية»، معرباً عن إدانة الإمارات استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والهجمات المتكررة على قوات «اليونيفيل»، بما يقوض جهود حفظ السلام.
وأكد أبو شهاب تأكيد دعم الإمارات الكامل لسيادة لبنان واستقلاله، ومواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية، والتي شملت تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الأشقاء في لبنان، وتوجيه مساعدات بقيمة 30 مليون دولار إلى اللبنانيين اللاجئين في سورية، بالتوازي مع جهودنا المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.