نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أهمية ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والالتزام بمبادئ العمل المشترك عبر التعاون متعدد الأطراف، معربة عن قلقها إزاء تزايد الخطاب التصعيدي والتهديد باستخدام الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن.
وأكدت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه سعيد الصباحي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي، على الأهمية البالغة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار.
كما شددت في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود وقرارات مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعية إلى انخراطِ بنّاء وإجراء مناقشات مثمرة في الاجتماعات التحضيرية خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى مؤتمر المراجعة القادم في عام 2026.
وقال الصباحي: «نتطلع إلى المشاركة بشكل بنّاء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في شهر نوفمبر المقبل تحت رئاسة جمهورية موريتانيا»، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع الدول الأطراف أو المراقبة بصورة فعالة وكاملة في المؤتمر.
وأضاف: «إن سباق التسلح النووي هو سباق لا يمكن الفوز به، وفي ظل التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، والمساعي المتواصلة لامتلاكها وتطويرها، بما في ذلك التهديد باستخدامها، وإن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ هو أحد السبل الرئيسة لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية».
في هذا السياق، دعا الصباحي دول الملحق الثاني إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لتيسير دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت.
كما طالب جميع الدول بضرورة تجديد التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحصر استخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية، مؤكداً أهمية الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز نظام عدم الانتشار وضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما يوفره من آلية موثوقة تضمن حصر استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية.
وقال خلال البيان: «إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقعت على بروتوكولها الإضافي وذلك في إطار التزامها بالشفافية في إنجاز برنامجها الوطني للطاقة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية». وتابع: «كما نفخر بتشغيل المحطة الرابعة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية، والذي يُعتبر من أنجح مشاريع الطاقة النووية السلمية في السنوات الثلاثين الماضية، والتي تعد نموذجاً عالمياً في إدارة المشاريع النووية السلمية، إذ تنتج ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية، وبالتالي أصبحت أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة».
وفي هذا السياق، قال: «نكرر دعوتنا إلى الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى التعاون الكامل والتجاوب البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها».