اليمن (د ب أ)
جدد رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية الدولية، أمس، مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، المحتجزين بصورة تعسفية لدى جماعة «الحوثي» في اليمن. وقال بيان مشترك للمنظمات الأممية والدولية: «يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفاً».
وأشار البيان إلى أن توجيه «اتهامات» محتملة ضد المحتجزين «أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل». وأوضح البيان، أن هذا القرار «يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين المحتجزين وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم».
وشنت جماعة «الحوثي»، مطلع يونيو الماضي، حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وتم منعهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.