طلب المدعون العامون الإيطاليون، اليوم السبت، إنزال عقوبة السجن ست سنوات بحق ماتيو سالفيني نائب رئيسة وزراء إيطاليا المنتمي لأقصى اليمين، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
يحاكم سالفيني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر لأسابيع على متن سفينة تديرها منظمة "أوبن آرمز" Open Arms غير الحكومية الإسبانية في أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.
وقال أرتورو ساليرني محامي "أوبن آرمز" في تصريح صحفي مع اقتراب النقاشات من نهايتها، "طلب الادعاء الحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن ست سنوات".
وأضاف أن من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر 2021، الشهر المقبل.
ولم يحضر سالفيني الجلسة.
وكتب سالفيني، في وقت سابق على منصة فيسبوك "سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة".
وقال، على موقع "اكس"، إن "من غير المقبول أن يواجه وزير السجن ست سنوات لأنه قام بواجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه".
واعتبر المدعي العام غيري فيرارا في محكمة مدينة باليرمو في لائحة الاتهام أن "المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديمقراطي".
وسُمح للمهاجرين، الذين ظلوا عالقين على متن السفينة ثلاثة أسابيع، أخيرا بقرار من محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة ساحل تونس.