مدريد، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
حصلت دولة فلسطين على مقعدها الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشغلته في لحظة تاريخية لتنضم بذلك إلى 193 عضواً بالأمم المتحدة.
وفي لحظة تاريخية، جلس المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على مقعد رسمي ووضعت أمامه لافتة كتب عليها «دولة فلسطين» وسط تصفيق الحضور.
وكانت الجمعية العامة قد تبنت قراراً في مايو الماضي بمنح الفلسطينيين حقوق مشاركة أكبر وامتيازات داخل الجمعية العامة حيث تجري المناقشات من دون تمتع أي دولة بحق النقض. وينص قرار الجمعية العامة على أنه اعتباراً من الدورة الـ79 للجمعية العامة يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
يذكر أن دولة فلسطين تتمتع في الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع «دولة مراقب غير عضو».
وتقبل دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
واستخدمت الولايات المتحدة في أبريل الماضي حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي سياق آخر، اتفقت دول عربية وإسلامية وأوروبية أمس، على أن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط والتعايش بسلام وأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
جاء ذلك الإعلان في ظهور لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحفيين بمقر وزارة الخارجية في العاصمة مدريد في ختام «اجتماع مدريد: من أجل تطبيق حل الدولتين» يرافقه وزراء مجموعة الاتصال المشكلة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وممثلون أوروبيون بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وضم الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى.
كما شارك في الاجتماع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، ووكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيريه النرويجي إسبن بارث إيدي والسلوفينية تانيا فاجون، والمدير السياسي في وزارة الخارجية الإيرلندية جيرار كيون.
وقال ألباريس إن الدول المشاركة في الاجتماع تريد دولة فلسطينية ذات سيادة وحدود معترف بها تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر أن «التقدم الذي حصل على صعيد الاعتراف بدولة فلسطين جيد ولكن غير كاف، وأن انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة مهم ولكن غير كاف لإنهاء الحرب».
وشدد في هذا السياق على «الحاجة إلى عمل حازم من المجتمع الدولي ضد أولئك الذين يحاولون من جهة أو أخرى تفجير وتقويض مساعي تجسيد حل الدولتين وتوسيع نطاق العنف»، فيما حث المجتمع الدولي على الالتزام بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والعمل لإيقاف إطلاق النار وتحقيق السلام.
وأوضح ألباريس أن المشاركين في اجتماع مدريد يوحدهم هدف مشترك ويريدون إيصال صوت موحد أوروبي وعربي وإسلامي لتطبيق حل الدولتين، كما أنهم يدعمون جميعاً جهود قطر ومصر والولايات المتحدة لإيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والدخول المكثف والفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف أن المشاركين يسعون إلى دفع الجهود لإيقاف الحرب في غزة ووضع حد لإنهاء دوامة العنف وتفادي وقوع المزيد من الفظائع، مشيراً إلى الحاجة إلى بدء مرحلة جديدة تمنح السلام والاستقرار للفلسطينيين ولمنطقة الشرق الأوسط. وقال ألباريس إن «الحرب يجب أن تتوقف ولا داعي للذرائع لتمديد معاناة ملايين المدنيين الأبرياء»، لافتاً إلى أن الدول المشاركة في الاجتماع بمدريد ستعمل معاً من أجل إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية في القطاع ودعم شرعيتها بعد انتهاء الحرب، مؤكداً أن تلك المرحلة ستكون مليئة بالتحديات وبالحاجة إلى دعم أكبر.