قالت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، إنها تستهدف تطبيق مجموعة من التدابير للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة تتضمن عدم البت في كل الطلبات الجديدة بعد أيام من إعلان ألمانيا ضوابط جديدة بشأن الحدود لمنع توافد المهاجرين.
وقالت الحكومة الجديدة، بقيادة حزب الشعب من أجل الحرية بزعامة السياسي القومي خيرت فيلدرز، إنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية لتتمكن من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
وأكدت الحكومة هدفها في السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ترجيح أن تقاوم بروكسل لأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.
وقال إريك مامر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين، حين سئل عن احتمال انسحاب هولندا اليوم "اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة.. هذا مبدأ عام".
ومن بين الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء.
وستبدأ أيضا العمل على قانون طوارئ قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين وهذا قد يقلص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
فاز فيلدرز في انتخابات العام الماضي بناء على وعد بفرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يستطع تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في مايو إلا بعد أن تخلى عن طموح تولي منصب رئيس الحكومة.
ويتولى رئاسة الحكومة ديك شوف وهو بيروقراطي غير منتخب بلا انتماء حزبي.
وعلى غرار جارتها ألمانيا، قالت هولندا إنها ستفرض أيضا ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية.