بروكسل (أ ف ب)
دعت المفوضية الأوروبية، أمس، إلى تطبيق تدابير «متناسبة» واستثنائية في الوقت ذاته، غداة إعلان ألمانيا توسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكدت ناطقة باسم المفوضية في بروكسل أن إعادة فرض إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لأوروبا محتملة، لكن يجب أن تكون «ضرورية ومتناسبة».
وشددت على أن إجراءات مماثلة يجب أن تبقى استثنائية تماماً.
وأعلنت ألمانيا، أمس الأول، تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل كل حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية التي تثير أزمة سياسية بالنسبة إلى حكومة أولاف شولتس في مواجهة تنامي اليمين المتطرف. وبموجب القرار الجديد، ستُطبّق الإجراءات الجديدة عند الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك اعتباراً من 16 سبتمبر لفترة أولية تمتد ستة أشهر. وكانت هذه الإجراءات مفروضة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.. وأُبلِغت المفوضية الأوروبية بها.
من جهتها، أكدت برلين أن هذه التدابير ضرورية لحماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الحالية والجريمة العابرة للحدود.